سويلم يتابع موقف "المشروع القومي لضبط النيل" ويوجه بحصر أراضي طرح النهر

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم الإثنين، لمتابعة موقف "المشروع القومي لضبط النيل"، والذي يعد أحد المشروعات الكبرى المندرجة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0 .
واستعرض الاجتماع خطة إزالة التعديات على مجرى نهر النيل؛ خصوصًا فرع رشيد خلال الفترة المقبلة، وخطة إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، وخطة رفع وحصر وتوثيق أراضي طرح النهر والأملاك العامة لنهر النيل .
وشدد سويلم على مواصلة تنفيذ أعمال إزالة التعديات ضمن فاعليات الموجة (27) للإزالات والجاري تنفيذها حاليًّا، مع استمرار المتابعة من كل إدارات حماية النيل؛ لوأد أية محاولات للتعدي في مهدها وقبل تفاقمها، مع دراسة كل الحالات بشكل دقيق من كل الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها .
وأكد الوزير أن هذا المشروع المهم يهدف إلى استعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل؛ لضمان توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للمنتفعين ومواجهة أي طوارئ والتعامل مع حالات الفيضان .
وأضاف سويلم أن "المشروع القومي لضبط النيل" يتضمن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، ورفع وحصر وتوثيق أراضي طرح النهر جنبًا إلى جنب مع الأملاك العامة لنهر النيل، وحصر جميع أشكال التعديات على مجرى النهر باستخدام التكنولوجيا الحديثة؛ مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والتطبيقات الرقمية؛ بما يمكن مسؤولي الوزارة من تحديد مواقع التعديات بدقة وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر، والتأكد من التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن وزارة الموارد المائية والري في ما يخص الأعمال التي يتم تنفيذها على جانبي النهر، وتنفيذ أعمال التطوير لأي كورنيش أو ممشى طبقًا للنماذج التي وضعتها وزارة الموارد المائية والري دون التأثير سلبًا على القطاع المائي لنهر النيل .