وزارة العمل: تفتيش 1259 منشأة خلال 4 أيام لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد

أعلنت وزارة العمل، استمرار حملاتها التفتيشية المكثفة في مختلف المحافظات للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران، حيث تم خلال أربعة أيام فقط — من 27 حتى 30 أكتوبر الجاري — التفتيش على 1259 منشأة.
وذكرت اللجنة المركزية للتفتيش، التي تعمل تحت الإشراف المباشر للوزير، أن نتائج الحملات أسفرت عن منح مهلة ل639 منشأة لتوفيق أوضاعها بشأن تصويب عقود العمل، وتحرير 528 محضرًا لعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 247 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم استصدار تراخيص عمل للأجانب العاملين بالمنشآت.
وأضافت اللجنة أن الوزير محمد جبران قاد بنفسه خلال يومي 29 و30 أكتوبر عددًا من الحملات الميدانية في القاهرة الجديدة والمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، حيث تم التفتيش على 305 منشآت، وأسفرت الجولات عن منح مهلة ل 245 منشأة لتوفيق أوضاعها في عقود العمل، وتحرير 204 محاضر لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، و247 محضرًا لمخالفات تراخيص الأجانب.
وفي باقي المحافظات خلال نفس الفترة، تم التفتيش على 954 منشأة، ومنح 394 منشأة منها مهلة لتصويب أوضاعها، وتحرير 324 محضرًا خاصًا بالحد الأدنى للأجور، و80 محضرًا لتراخيص عمل الأجانب.
وأكدت وزارة العمل أن حملات التفتيش مستمرة لضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون على أرض الواقع، مشددة على تغليظ العقوبات ومضاعفة الغرامات وفقًا لتكرار المخالفة وعدد العمال المتضررين.
وشدّد الوزير محمد جبران على أن تطبيق القانون الجديد يستهدف توفير بيئة عمل لائقة ومتوازنة تحقق مصالح طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، مؤكدًا استمرار الوزارة في تنظيم الندوات التثقيفية بجميع المحافظات للتوعية بمواد القانون وأهدافه وضمان التزام كافة المنشآت بأحكامه.