قتل صديقه وابنتيه وأحفاده ..النقض تؤيد إعدام مرتكب "مذبحة الريف الأوربي"

رفضت محكمة النقض، طعن مرتكب مذبحة الريف الأوربي شكلاً وموضوعًا، وأيدت حكم الإعدام بحق المتهم ليصبح نهائيًا وبات غير قابل للطعن.
وأدانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد عوض الله، اليوم الأول من يناير 2023، المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا ب"مذبحة الريف الأوروبي"، بالإعدام شنقًا بعدما أبدى مفتي الجمهورية رأيه الشرعي في أوراق الدعوى.
وكشفت التحقيقات عن وجود علاقة عمل فيما بين المتهم والمجني عليه "عادل"، تطورت حتى أحضر المتهم المجني عليه وأسرته للعمل لديه بالمزرعة محل حدوث الواقعة وإبان تلك الفترة طلب المتهم الزواج من المجني عليها "هناء" فقبلت طلبه فعرض المتهم طلبه على والدها المجني عليه "عادل"، إلا أن طلبه لم يحظى بالقبول الأمر الذي أثار حفيظته وولد لديه فكرة هتك عرض المجني عليها تحت تأثير مخدر ثأرا لما مس كرامته وكبريائه، فأشترى بيوم الواقعة مخدر بيطري استخدمه وأقراص أخرى مخدرة كانت بحوزته بدسهما بطعام وشراب المجني عليهم حتى يتمكن من تنفيذ مخططه الآثم.
وأوضحت التحقيقات بذات اليوم شاهدت المحني عليها "هناء" المتهم وشقيقتها الصغرى المجني عليها "منار"، ممارستهما علاقة جنسية، فاحتفظت بما رأت ولم تواجههما حتى أخبرت والدها المجني عليه، فأستشاط غيظا وقام بنهر المتهم على فعلته واحتدم الشجار بينهما، وعلى إثر ذلك أستل المتهم سكين وتعدي به على المجني عليه "عادل" محدثا إصابته التي أودت بحياته ثم والى التعدي على باقي المجني عليهم واحدا تلو الأخر خشية افتضاح أمره فأحدث إصابتهم التي أودت بحياتهم، ثم فر هاربا من محل حدوث الواقعة، وعزى قصد المتهم من تعمد نحر أعناق المجني عليهم وما سدده لهم من طعنات لتحقيق قتلهم .
وأكدت التحقيقات أن المتهم قام بقتل المجني عليها "منار" "نجلة الأول" عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد؛ بأن تولد لديه نية إزهاق روحها خشية افتضاح أمره بعدما قتل والدها وشقيقتها، وسترا لأفعاله المشينة بها، ولما حملته نفسه قبلها وأسرتها من ضغينة لرفضهم مصاهرته، لتجتمع المآرب وليطفاً سخيمة قلبه قبلها حين تمكن منها بإعمال نصل ما كان حوزته من سلاح أبيض "سكين" بتسديد عدة طعنات قاسيات بأماكن متفرقة قاتلة بجسدها (العنق والصدر والبطن) لتحقيق قتلها، فأحدث ما ألم بها من إصابات أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أو أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأشارت التحقيقات أن المتهم قام بقتل المجني عليها الطفلة "شهد" "حفيدة الأول ونجلة الثانية" - والتي لم تبلغ من العمر الثمانية عشر سنة ميلادية كاملة - عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد؛ بأن تولد لديه نية إزهاق روحها لما حملته نفسه قبل أصولها من ضغينة، ولضرورة الخلاص منها خشية افتضاح أمره، عقب ارتكابه جرائمه آنفة البيان بأن لحق بها بما أحرزه في مواجهتها من سلاح أبيض "سكين" لينال منها بنحر عنقها بجرح عظيم لتحقيق قتلها، فأحدث ما ألم بها من إصابات أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
واستكملت التحقيقات أن المتهم قام بقتل المجني عليها الطفل "مروان" "حفيد الأول" – والذي لم يبلغ من العمر من غير سبق إصرار أو ترصد؛ بأن تولد لديه نية عمدا الثمانية عشر سنة ميلادية كاملة إزهاق روحه لما حملته نفسه قبل أصوله من ضغينة، ولضرورة الخلاص منه خشية افتضاح أمره، عقب ارتكابه لجرائمه آنفة البيان بأن لحق به بما أحرزه في مواجهته من سلاح أبيض "سكين" لينال منه بنحر عنقه وتسديد طعنة قاسية إليه بذات الموضع لتحقيق قتله، فأحدث ما ألم به من إصابات أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم شرع في هتك عرض المجني عليها "هناء" بالقوة، حال كونه ممن لهم سلطة عليها لاستخدامه لها بالأجر، بأن دس مخدر في شراب أعده ووضعه في متناولها لإعدام إرادتها بتخديرها وذويها وتجريدها من ملابسها وتصويرها عارية إلا أنه قد أوقف أثر تلك الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو افتضاح أمر علاقته الأئمة بشقيقتها وتصاعدها وتيرة الأحداث مما ولد في نفسه نية إزهاق أرواحهم فوالى ارتكاب الجرائم المبينة.
كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر بإحالة المتهم بقتل خمسة؛ مزارع وابنتيه وحفيديه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد للمحاكمة الجنائية؛ وذلك لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، وقد اقترنت تلك الجناية بخمس جنايات أخرى هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وأرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض، كما أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم.
بالإضافة إلى ما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كافَّة الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، فضلًا عن أقوال تسعة شهود في التحقيقات.