الحسيني: القمة المصرية الأوروبية ترسيخ لاحترام العالم للدولة المصرية

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، مستشار عام الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن القمة المصرية الأوروبية الأولى، التي استضافتها العاصمة البلجيكية بروكسل، تُعد لحظة فارقة في مسار العلاقات المصرية الأوروبية، و حدثًا سياسيًا واقتصاديًا يفتح صفحة جديدة من الشراكة المتكافئة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث جاءت القمة تتويجًا لمسار طويل من التعاون، وتعبيرًا صريحًا عن إدراك أوروبا لأهمية مصر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا لا يمكن تجاوزه في معادلات الأمن والتنمية في منطقة المتوسط والعالم.
وأضاف "الحسيني"، في بيان أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذه القمة أبرزت رسائل عديدة تتجاوز حدود الدبلوماسية التقليدية، لتعكس رؤية مصر الجديدة القائمة على بناء تحالفات واقعية متوازنة، والانفتاح على العالم من موقع الندية والاحترام المتبادل، وليس من موقع التبعية أو المصلحة الآنية، ومن هنا يمكن القول إن مصر لم تذهب إلى بروكسل لتلقى دعمًا سياسيًا أو اقتصاديًا؛ بل لتؤكد شراكة تقوم على المصالح المشتركة، والمكاسب المتبادلة، والتنمية المتوازنة.
وأوضح، أن الرئيس السيسي، أكد خلال كلمته في القمة أن مصر تنظر إلى أوروبا كشريك في التنمية وليس فقط كمصدر للمساعدات أو الأسواق، وأن التعاون يجب أن يكون على أساس من العدالة والتوازن والاحترام المتبادل وهي رؤية تعكس إدراك القيادة السياسية المصرية لمتغيرات النظام الدولي، وذلك لأن العالم لم يعد يتحمل العلاقات غير المتكافئة أو السياسات الانتقائية التي كانت سائدة في الماضي، وتأكيدًا لذلك نجد أن الاتحاد الأوروبي أكد أن مصر تُعد أكبر شريك تجاري له في جنوب المتوسط، إذ بلغت قيمة التبادل التجاري عام 2024 نحو 32.5 مليار يورو؛ كما فتحت القمة المجال أمام دمج مصر في برامج أوروبية مثل Horizon Europe لدعم الابتكار الصناعي والبحث العلمي، بحسب موقع المفوضية الأوروبية.
ونوه بأنه تم الإعداد للقمة المصرية الأوروبية من قبل أكثر من جهة في الأشهر السابقة، حيث قد توجه لبلجيكا الشهر الماضي في اجتماعات تم فيها تناول تسيير سبل التعاون المشترك بين اللجنة الاقتصادية والعديد من الهيئات الأوروبية ببلجيكا الشهر الماضي كاتحاد غرف التجارة والصناعة الأوروبية والاتحاد الأوروبي؛ مما يسر سبل التعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية، وقد شملت المكاسب أيضًا أنشطة تجارية واستثمارية جديدة، حيث كما أُتيحت الفرصة لعدد كبير من ممثلي القطاع الخاص للتعرف على عشرات الشركات المشاركة من الجانبين، وبجانب حزمة العام الماضي البالغة 7.4 مليارات يورو من القروض والمنح والاستثمارات حتى عام 2027، كشف الاتحاد الأوروبي عن تمويلات جديدة تشمل 75 مليون يورو لدعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، و110.5 ملايين يورو لدفع التنمية المستدامة والحوكمة والتدريب الفني والمهني، و50 مليون يورو لدعم المشروعات الاستثمارية المرتبطة بالتحول الأخضر.
ولفت إلى تأكيد الاتحاد الأوروبي ومصر مجددًا التزامهما بالتعاون في مجالات التحول الرقمي، وتحفيز الاستثمارات في البنى التحتية للبيانات والربط الرقمي الموثوقة والآمنة، وتعزيز الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي واقتصاد البيانات وتنمية المواهب والمهارات الرقمية، كما ناقش الاتحاد الأوروبي ومصر سبل تعزيز الذكاء الاصطناعي الموثق والشامل، بما في ذلك من خلال بناء القدرات والتطوير المؤسسي، وتمت الإشارة إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي والمائي، والبناء على التعاون القائم في هذا الصدد، بما في ذلك من خلال مرفق الغذاء والصمود لدول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي؛ كما تم الاتفاق على أهمية تنويع الموردين في سلاسل الإمداد الغذائي الرئيسية لتعزيز التكيف والصمود لضمان الأمن الغذائي.
وأكد أن القمة المصرية الأوروبية الأولى ولكنها لن تكون الأخيرة لأن الجمهورية الجديدة تُرسخ احترام العالم للدولة المصرية التي بدأت منذ أكثر من عقد من الزمن برنامج إصلاحي شامل جعل القاهرة اليوم محط اهتمام العديد من التكتلات الاقتصادية ودول العالم وبذلك تكتب مصر فصلًا جديدًا من فصول الدبلوماسية الذكية التي تمزج بين الثقة والمسؤولية.