أصدر جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني MI5 تحذيرًا علنيًا نادرًا لأعضاء البرلمان البريطاني يوم الإثنين، مفاده أنهم مستهدفون من قبل جواسيس من الصين وروسيا وإيران في محاولة لتقويض ديمقراطية البلاد. يأتي هذا التحذير بعد أسبوع من إعلان الادعاء العام اضطراره لإسقاط محاكمة اثنين من الرجال البريطانيين المتهمين بالتجسس على أعضاء البرلمان لصالح الصين، لأن الحكومة البريطانية لم تقدم أدلة تُظهر أن الصين تمثل تهديدًا للأمن القومي البريطاني. حذر جهاز MI5 السياسيين وموظفيهم من ضرورة توخي الحذر من الجواسيس الذين يسعون للحصول على معلومات منهم عن طريق الابتزاز أو هجمات التصيد الإلكتروني، أو من خلال بناء علاقات طويلة الأمد وعميقة معهم، أو تقديم تبرعات بهدف التأثير على قراراتهم. وقال المدير العام لجهاز MI5، كين ماكولوم: "عندما تسرق الدول الأجنبية معلومات حيوية من المملكة المتحدة أو تتلاعب بعملياتنا الديمقراطية، فإنها لا تضر بأمننا على المدى القصير فقط، بل تقوض أسس سيادتنا". ودعا جهاز MI5 السياسيين إلى مراقبة التفاعلات الاجتماعية الغريبة، بما في ذلك الطلبات المتكررة لعقد اجتماعات خاصة، والحذر من أي مجاملة مبالغ فيها. وفي تصريحات مرافقة للنصائح الموجهة إلى أعضاء البرلمان، قال ماكولوم: "كل من يقرأ هذا التوجيه يهتم بعمق بالدور الذي يؤديه في الديمقراطية البريطانية. اتخذوا إجراءات اليوم لحمايتها — ولحماية أنفسكم أيضًا". وفي يناير 2022، أرسل جهاز MI5 إشعار تحذير بشأن المحامية كريستين لي، زاعمًا أنها "شاركت في أنشطة تدخل سياسي"" داخل المملكة المتحدة نيابة عن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم. وتم توزيع هذا التحذير على النواب من قبل رئيس مجلس العموم، الذي قال إن MI5 اكتشف أن لي "سهّلت التبرعات المالية لنواب حاليين وطامحين لدخول البرلمان نيابةً عن رعايا أجانب مقيمين في هونج كونج والصين". لاحقًا، رفعت لي دعوى قضائية ضد MI5 في محاولة لتبرئة اسمها، لكنها خسرت القضية. ورغم أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سعى إلى تحسين العلاقات مع الصين منذ توليه المنصب العام الماضي، فإن لندن وبكين تبادلتا مرارًا اتهامات بالتجسس، في حين حذرت أجهزة الأمن البريطانية من محاولات صينية لاختراق المجتمعين السياسي والاقتصادي في البلاد. وفي ما يتعلق بالمحاكمة التي تم التخلي عنها مؤخرًا، قالت السفارة الصينية في لندن في بيان: "لقد أكدنا منذ البداية أن الادعاء بأن الصين أمرت الأفراد البريطانيين المعنيين بسرقة معلومات استخباراتية بريطانية هو محض افتراء وتشهير خبيث، نرفضه رفضًا قاطعًا".