وزير الري: ممارسات إثيوبيا في النيل الأزرق لن تمر دون مساءلة

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الموقف المصري من أزمة سد النهضة ثابت ولم يتغير، مشددًا على أن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل غير قابلة للتفاوض أو التهاون، وأن الدولة المصرية لن تسمح بالمساس بحصتها المائية أو تهديد أمن وسلامة مواطنيها.
وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي على هامش أسبوع القاهرة للمياه، إن الدولة تدرك حجم الضرر الذي قد ينجم عن التصرفات الأحادية الإثيوبية، لكنها في المقابل تبذل كل جهد لضمان عدم وصول آثار تلك الإجراءات إلى المواطن المصري، مشيرًا إلى أن ما تمارسه إثيوبيا يمثل تعنتًا واضحًا وانتهاكًا صريحًا للقانون الدولي.
وأضاف سويلم أن الإصرار على المضي في بناء السد وتشغيله دون اتفاق مُلزم بين الدول الثلاث يمثل مخالفة جسيمة، موضحًا أن طريقة إدارة الجانب الإثيوبي للسد اتسمت ب"العبث والتهور"، ما أدى إلى إرباك حسابات نهر النيل الأزرق خلال فترات الفيضان.
وكشف الوزير أن إثيوبيا جمعت كميات ضخمة من المياه بسرعة متعمدة، ما تسبب في وصول المياه إلى مفيض الطوارئ بالسد الإثيوبي لأغراض إعلامية واستعراض سياسي، واصفًا هذا التصرف بأنه "عبث"، ومؤكدًا أنه دليل جديد على صحة الموقف المصري الداعي إلى اتفاق قانوني مُلزم لملء وتشغيل السد.
وأشار سويلم إلى أن الدولة تعمل حاليًا على توسيع القدرة التصريفية لمفيض توشكى للتعامل مع أي زيادات مفاجئة في منسوب المياه، موضحًا أن ما يحدث الآن "ليس صدفة، بل نتيجة مباشرة لنهج إثيوبيا غير المنضبط في إدارة مياه النيل الأزرق".
وحذر وزير الري من أن استمرار إثيوبيا في هذا المسار "سيكون له ثمن، ولن تمر هذه الممارسات دون مساءلة"، مؤكدًا أن مصر توثق كافة الإجراءات الأحادية الإثيوبية باعتبارها تمس أمن دول المصب وتهدد الاستقرار الإقليمي.
وأكد الوزير أن التنسيق بين مصر والسودان يجري على أعلى مستوى وبشكل لحظي، مشيدًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ومؤكدًا احترام مصر الكامل لسيادة السودان وحقها في تحديد مصالحها الوطنية.
وفيما يتعلق بالأنباء عن اتفاق ثنائي بين السودان وإثيوبيا، قال سويلم: "إذا كان هناك اتفاق بالفعل، فهو لم يُعلن، وقد يكون سريًا، لكننا لا نستبق الأحداث، ونؤكد احترامنا الكامل للسيادة السودانية".
وشدد وزير الري في ختام كلمته على أن باب المفاوضات بشكلها الحالي مع إثيوبيا قد أُغلق تمامًا، وأن مصر لن تعود إلى "دائرة تفاوضية مغلقة لا تفضي إلى نتائج"، مشيرًا إلى أن أي حوار مستقبلي يجب أن يستند إلى إطار قانوني واضح وملزم يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأكد الدكتور هاني سويلم في ختام تصريحاته: "لن نسمح بالمساس بنقطة مياه واحدة من حصة مصر.. وسنظل متمسكين بحقوقنا التاريخية في نهر النيل مهما كانت الظروف"، داعيًا إلى تحمل المسؤولية الجماعية بين دول الحوض في إدارة الموارد المائية وتحقيق التنمية دون الإضرار بأي طرف.