قال وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني عاهد فائق بسيسو، إن الحكومة الفلسطينية تعمل على حصر شامل للأضرار التي ألحقتها الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية العاملة على الأرض. وأشار بسيسو، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي" على قناة القاهرة الإخبارية أمس السبت، إلى أن الحصر يشمل جميع القطاعات، بدءا من الإسكان والطرق والمباني العامة، والاقتصاد وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، مؤكدًا أن الدراسة التي أُجريت تظهر حجم الدمار الناجم عن الحرب في غزة. وأضاف الوزير الفلسطيني، أن مؤسسات دولية مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي كانت قد قدرت تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بحوالي 53 مليار دولار قبل ثلاثة أشهر، ولكن التكلفة الآن تتجاوز ال 70 مليار دولار نتيجة الأضرار الإضافية، بحسب بسيسو. وذكر أن قطاع الإسكان تضرر بشكل كبير، إذ بلغ عدد الوحدات السكنية المتضررة بالكامل حوالي 300 ألف وحدة من أصل 500 ألف وحدة، بالإضافة إلى وجود 100 ألف وحدة أخرى تعرضت لأضرار جزئية. كما أوضح بسيسو، أن أكثر من 85% من شبكة الطرق، خاصة الطرق الرئيسية التي تربط بين المدن، تعرضت للدمار، لافتًا إلى أن حجم الأضرار في قطاع الإسكان يتجاوز 85%. وكشف الوزير، أن الحكومة الفلسطينية أعدت خطة شاملة للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، استندت أساسًا إلى الخطة المصرية العربية التي أُقرّت في مؤتمر القمة العربية التي استضافتها القاهرة في شهر مارس الماضي، وفق رؤية فلسطينية ومخطط مكاني معتمد من الحكومة. وقال بسيسو، إن الخطة أُعدّت لتُنفَّذ فور دخول اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع حيز التنفيذ، وتشمل مراحل تمتد من التعافي حتى نهاية الحرب، إضافة إلى رؤية شاملة لإعادة إعمار غزة خلال 5 سنوات تلي وقف العدوان الإسرائيلي. وأكد الوزير الفلسطيني، أن الخطة التي أعدتها الحكومة تستجيب لحجم الدمار غير المسبوق الذي تعرض له قطاع غزة جراء الحرب، وتلبي الاحتياجات العاجلة للسكان، وتسعى إلى إحداث تغيير جذري في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لأهالي القطاع.