أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، خلال مؤتمر صحفي مُشترك اليوم تجديد التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر، بقيمة 4 مليارات يورو حتى 2030. وتأتي هذه الشراكة تنفيذًا الإعلان المُشترك الذي تم توقيعه خلال القمة التي عُقدت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في إطار الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي لمصر في الفترة من 6 إلى 8 أبريل 2025. ويتضمن اتفاق التعاون الفني والمالي ثلاثة مجالات رئيسية هي التنمية البشرية وعلى رأسها التعليم العالي، والبنية التحتية المستدامة، والتصدير للتغيرات المناخية من خلال تمويل المشروعات الخضراء خاصة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، وذلك بما يتسق مع النموذج الاقتصادي ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية. وخلال المؤتمر الصحفي، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الجانبين المصري والفرنسي انخرطا في مباحثات مستمرة منذ توقيع الإعلان المشترك خلال زيارة الرئيس الفرنسي لمصر، من أجل تحديد أولويات المشروعات المقرر تمويلها من خلال اتفاق التعاون الفني والمالي، بما يتسق مع أولويات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي لمصر. وفي هذا السياق، أكد السفير إريك شوفالييه، أن "تجديد تعاوننا المالي يُعزّز الاتفاق الموقّع بين الرئيسين في شهر أبريل الماضي، ويُجسّد عمق علاقاتنا وأهدافنا المشتركة". خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي للقاهرة في أبريل الماضي، تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات الصحة، وعلاج الأورام، والتعليم العالي، وتدشين 100 مدرسة فرنكفونية. كما وقعت الدكتورة رانيا المشاط، مذكرة تفاهم اتفاق التعاون الفني والمالي، وإعلان مشترك بشأن 4 مشروعات استثمارية تضامنية. كما وقعت الحكومتان 9 اتفاقيات تمويلات ميسرة ومنح لتنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية بقطاعات معالجة المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والسكك الحديدية، وذلك بقيمة 262.3 مليون يورو، من بينها مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة بشرق الإسكندرية، ومشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، ومشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر.