بروتوكول بين تنظيم الاتصالات والقومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز الخدمات الرقمية

وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بروتوكول تعاون يهدف إلى تفعيل آليات مشتركة للارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في سوق الاتصالات المصري.
ووفقًا لبيان الجهاز اليوم، تضمن البروتوكول تعزيز التعاون بين الجانبين، من خلال تبادل الخبرات، والتنسيق لإتاحة خدمات الاتصالات لذوي الإعاقة وفق أحدث المعايير الدولية لتحقيق الدمج الشامل لهم في المجتمع الرقمي، وإطلاق حملات توعية وورش عمل مشتركة، بالإضافة إلى وضع آلية فعالة للتعامل مع الشكاوى الخاصة بمختلف أنواع الإعاقات، وبالأخص السمعية والبصرية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات وتنوعها وفق رؤية الدولة المصرية.
وأكد محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة محورية في مسيرة دمج وتمكين ذوي الإعاقة داخل المجتمع الرقمي، موضحًا أن الجهاز يعمل على توظيف أحدث الحلول التكنولوجية وتبني المبادرات المبتكرة بما يضمن إتاحة الخدمات لجميع فئات المجتمع دون تمييز.
وأضاف أن هذا التعاون يفتح الباب أمام تطوير خدمات نوعية مخصصة لذوي الإعاقة باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري، بما في ذلك تعزيز النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوسيع قنوات التواصل الفعّالة، وتهيئة بيئة رقمية شاملة تتماشى مع سياسات الدولة ورؤية مصر 2030، فضلًا عن التوجه نحو اعتماد أفضل الممارسات العالمية وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات لتحقيق التكافؤ الكامل في الحصول على الخدمات الرقمية.
وأوضح شمروخ أن تمكين ذوي الإعاقة ليس مجرد واجب إنساني، بل هو ضرورة اقتصادية واجتماعية حيوية باعتبارهم شريحة مجتمعية كبيرة، يمثلون قوة بشرية وطاقات هائلة يمكنها المساهمة بفعالية في مختلف محاور خطط الدولة للتنمية المستدامة، لأن دمجهم في سوق العمل والقطاعات المختلفة يرفع من معدلات الإنتاجية والنمو الاقتصادي للدولة.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أطلق مجموعة من المبادرات المصممة خصيصًا لخدمة ذوي الإعاقة وضمان اندماجهم الكامل في المجتمع الرقمي، حيث ألزم شركات المحمول بتقديم خصم بنسبة 50% على الباقات الشهرية ومنحهم أولوية في الحصول على الخدمة داخل الفروع ومنافذ البيع، كما ألزم الشركات بتهيئة مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها الذكية لتناسب احتياجاتهم.
ولخدمة الصم وضعاف السمع، تم إطلاق أول مركز لتلقي الشكاوى بلغة الإشارة باستخدام تقنية الفيديو، وتخصيص مراكز اتصال بلغة الإشارة وتوفير مترجمي لغة إشارة في بعض الأفرع، كما تم توفير عقود وشروط التعاقد بطريقة برايل لدعم المكفوفين، إلى جانب إعفائهم من رسوم بعض المعاملات عبر المحافظ الإلكترونية، وإلزام الشركات بتطبيق الكود الهندسي في الفروع لتيسير وصول ذوي الإعاقة الحركية.