مخاوف من ارتفاع أسعار السكر بعد قرار الحكومة بخفض أسعار توريد البنجر

خفضت الحكومة السعر الاسترشادي لتوريد بنجر السكر في الموسم المقبل إلى 2000 جنيه للطن، مقابل 2400 جنيه في الموسم الماضي، فيما أبقت على سعر قصب السكر ثابتًا عند 2500 جنيه للطن، بحسب ما أعلنه مجلس الوزراء.
ويقول حسن الفندي، رئيس شعبة السكر والحلويات بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ل"مصراوي"، إن قرار خفض سعر توريد البنجر قد ينعكس سلبًا على توجهات المزارعين، وهو ما يهدد استقرار خطة الاكتفاء الذاتي من السكر على المدى الطويل.
وأضاف الفندي، لمصراوي، أن زراعة البنجر تُرهق الأرض وتحتاج إلى عمالة وتكاليف مرتفعة، ما قد يدفع الفلاحين للمقارنة بين جدواها الاقتصادية وزراعات بديلة.
ويرى الفندي، أن السعر السابق البالغ 2400 جنيه كان يحقق عائدًا مشجعًا للفلاحين وأسهم في زيادة المساحات المزروعة بنسبة 25% بالموسم الماضي، بينما العودة إلى 2000 جنيه قد تحبط هذا التوجه.
واتفق معه حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، قائلا: إن خفض السعر الاسترشادي لبنجر السكر إلى 2000 جنيه قد يؤثر على خطط المزارعين للموسم المقبل، ويتجه بعضهم إلى محاصيل بديلة أقل تكلفة وجهدًا.
وأضاف أبو صدام، لمصراوي، أن الشركات قد تضطر إلى رفع الأسعار مستقبلًا إذا تراجعت المساحات المزروعة وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج، في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار السكر عالميًا.
وأشار أبو صدام، إلى أن السعر الاسترشادي يُحدد بالتوافق بين المزارعين والحكومة ممثلة في شركات السكر ويُوثق في عقود رسمية.
وأكد الفندي، على أن مصر نجحت بالفعل في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من السكر خلال العام الحالي، وكان يمكن أن تتجه للتصدير إلى أسواق مثل السودان وإثيوبيا.
ووفقًا لبيانات رسمية، ارتفعت المساحات المزروعة ببنجر السكر في موسم 2024/2025 بنسبة 25% لتصل إلى نحو 750 ألف فدان بإنتاج متوقع يبلغ 2.5 مليون طن، مقارنة ب600 ألف فدان في الموسم السابق أنتجت نحو 1.5 مليون طن.
وأوضح الفندي، أن المصانع مُلزمة بتطبيق السعر الذي تحدده الحكومة ولا تملك حرية رفع أسعار التعاقدات مع المزارعين،
وأكد الفندي، أن صناعة السكر سلعة استراتيجية، بل تعتبر قضية أمن غذائي.
وأشار أبو صدام، إلى أن الموسم الماضي شهد وصول المساحات المزروعة بالبنجر لنحو 750 ألف فدان، وهو ما تسبب في مشكلات للمزارعين، نتيجة محدودية قدرة المصانع على الاستيعاب، إذ واجه بعض المزارعين صعوبات في توريد محصولهم أو التأخير في صرف مستحقاتهم، فضلًا عن تعرض المحصول لخسائر وزنية مع الانتظار.
وأكد أبو صدام، على ضرورة تقليص المساحات المزروعة وحصرها في حدود التعاقدات مع الشركات قد يكون خطوة ضرورية لتفادي هذه الأزمات.
وأشار أبو صدام، إلى أن مصر تحقق حاليًا اكتفاءً ذاتيًا يقارب 95% من احتياجاتها من السكر عبر نحو 370 ألف فدان من قصب السكر و600 ألف فدان من البنجر سنويًا.
اقرأ أيضًا:
بالرقم القومي.. خطوات إنشاء محفظة إلكترونية عبر شركات المحمول
وصلت ل 400 جنيه.. تراجع الإقبال على عرائس المولد للعام الثاني
كثرة المعروض وتغير نمط الاستهلاك يهبطان بأسعار الأرز لأدنى مستوى في 3 سنوات