رويترز: المركزي المصري يتجه لخفض أسعار الفائدة 1% الخميس

أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن من المرجح أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 1% يوم الخميس لدعم النمو مع تباطؤ التضخم.
وبحسب استطلاع رويترز، فإن متوسط توقعات ثمانية اقتصاديين شملهم الاستطلاع رجحوا أن يخفض البنك المركزي المصري سعرَي الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 23% و24% بدلا من 24% و25% على التوالي في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل. ويبلغ سعرا الفائدة الحاليان.
وقالت آية زهير من شركة زيلا القابضة للاستشارات المالية "تراجع التضخم عزز من أداء الجنيه المصري مقابل الدولار بدعم من مبادرات الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية واستقرار أسعار الطاقة"، مضيفة أن من المتوقع أيضا أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في سبتمبر.
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية انخفض إلى 13.9% في يوليو من 14.9% في يونيو، مدفوعا بانخفاض أسعار اللحوم والدواجن والفواكه والخضروات.
في حين انخفض التضخم الشهري 0.5%. وقال البنك المركزي إن التضخم الأساسي ارتفع إلى 11.6% من 11.4%.
وأضافت زهير أن هذا يمهد الطريق أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بتقدير متحفظ يتراوح بين 1% و2%.
بلغ التضخم في مصر ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، لكنه بدأ يتراجع منذ ذلك الحين.
في مارس 2024، سمح البنك المركزي المصري، بدعم من حزمة دعم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، للسوق بتحديد سعر صرف العملة المحلية.
ورفع البنك أسعار الفائدة آنذاك لتشديد السياسة النقدية وإبطاء الزيادة المتوقعة في التضخم لمدة عام تقريبًا.
منذ أبريل من هذا العام، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة تدريجيا، والتي تم تثبيتها منذ مارس قبل الماضي، لتخفيف بعض إجراءات التشديد التي اتخذها بعد خفض قيمة العملة.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 2.25% في 17 أبريل، وبمقدار 1% في 22 مايوبعد زيادة حادة في 6 مارس 2024 والتي رافقت تعديلا حادا للعملة.
أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعه الأخير للجنة السياسة النقدية في 10 يوليو ، مما أوقف اتجاه خفض أسعار الفائدة، بعد ارتفاع التضخم.