الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات عاجلة لوقف اختطاف سكان غزة

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لوقف ما وصفته ب"اختطاف سكان قطاع غزة" وتحريرهم من الإبادة والتجويع على يد إسرائيل.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني على المستوى الدولي، من أجل حشد أوسع جبهة ضاغطة لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضم. وأشارت إلى أنها تبني تحركاتها على الإعلان الأممي بوجود مجاعة حقيقية في قطاع غزة، لحث الدول والمجتمع الدولي على تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوضع حد لها.
وأكدت الخارجية أن المجاعة في القطاع ليست نتيجة طبيعية أو ناتجة عن شح في الإمكانيات، بل هي سياسة إسرائيلية متعمدة تندرج في إطار جريمة استخدام التجويع كسلاح في الحرب. وشددت على أن الفشل الدولي في وقف المجاعة فورًا يوجّه ضربة قاسية للمنظومة الأخلاقية للدول والمجتمع الدولي، خاصة في ظل قناعة المنظمات الأممية المختصة ونداءاتها بضرورة عدم إخضاع الاعتبارات الإنسانية لحسابات السياسة والمصالح.
كما حذّرت الوزارة مجددًا من المخاطر المترتبة على إعادة احتلال مدينة غزة، وما قد ينجم عنها من نتائج كارثية في تعميق الإبادة والمجاعة واتساعها، وصولًا إلى انهيار مرتكزات الحياة لأكثر من مليوني مدني فلسطيني في القطاع. وتساءلت: "فماذا يريد المجتمع الدولي أكثر من الإعلان الأممي بحقيقة ارتكاب إسرائيل للمجاعة حتى ينتصر لما تبقّى من مصداقية مبادئه وقوانينه ومؤسساته؟".
وطالبت الخارجية الفلسطينية بإجراءات دولية حازمة وترتيبات عملية ملزمة لإنقاذ الحياة في قطاع غزة، داعية إلى التحلي بالجرأة اللازمة لمواجهة ما وصفته ب"الاستخفاف الإسرائيلي" بالإجماع الدولي الداعي إلى وقف الإبادة والتهجير والتجويع والضم. ورأت أن وقف هذه الجرائم هو مسؤولية دولية بامتياز.