أعلنت النيابة العامة استمرار العمل ببروتوكول التعاون مع بنك مصر بشأن تقسيط قيمة المخالفات المرورية دون فوائد أو مصاريف إدارية، وذلك طوال شهر أغسطس الجاري، في إطار التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية مع اقتراب العام الدراسي الجديد. وكانت النيابة العامة قد أبرمت هذا البروتوكول مع بنك مصر في يونيو الماضي، ويُتيح النظام لحاملي بطاقات ائتمان البنك إمكانية سداد المخالفات بنظام التقسيط دون تحميلهم أي فوائد أو رسوم إضافية. ودعت النيابة العامة المواطنين من حاملي بطاقات ائتمان بنك مصر إلى الاستفادة من المبادرة خلال الفترة المحددة، مؤكدة في الوقت نفسه استمرار التنسيق مع باقي البنوك العاملة في مصر لتعميم التجربة على نطاق أوسع، بما يسهم في تسهيل سداد المستحقات المالية عن المواطنين.