محامي زوجة إبراهيم شيكا يكشف حقيقة أزمة وفاء عامر وتشريح الجثة وخلاف الميراث وحقيقة تصويرها جانب جث

في أول حديث مفصل له، كشف المستشار جلال صوابي، محامي هبة التركي زوجة لاعب كرة القدم الراحل إبراهيم شيكا، كواليس ما وصفه ب"الحملة الممنهجة" التي طالت موكلته عقب وفاة زوجها، بشأن المتاجرة بمرضه أو وجود شبهات حول الاتجار في الأعضاء.
وفي حوار خاص لمصراوي، كشف جلال صوابي، كواليس القضية وحقيقة البلاغات المقدمة للنائب العام، وجاء الحوار كالتالي:
في البداية.. حدثنا عن القضية المثارة مؤخرًا والمتعلقة بموكلتك هبة التركي ؟
"بداية الأزمة كانت من أول يوم بعد وفاة الكابتن إبراهيم شيكا، بدأنا نلاحظ حملة ممنهجة على السوشيال ميديا ضد زوجته هبة التركي، واللي كانت بتدور حوالين اتهامات غير حقيقية بالمرة".
أولًا، الناس بدأت تتهمها إنها بتتاجر بمرض جوزها، وبعدها قالوا إنها اتصورت جنب الجثمان، وده طبعًا محصلش ومش له أي أساس من الصحة، الناس دي خدت من الموضوع ده مدخل لخلق حالة من التشهير بيها، وده دفعنا للتحرك القانوني.
إحنا من جانبنا قمنا بتقديم عدد من البلاغات، ونشرنا بيان رسمي دعونا فيه الجميع لتحري الدقة وعدم نشر معلومات مغلوطة، الموضوع اتطور لما بدأت تظهر شائعات تانية حوالين وجود خلافات بينها وبين أسرة الراحل، وتحديدًا والدته، بسبب الميراث، وإن إبراهيم كان سايب ورث أو ممتلكات معينة، وده مش صحيح على الإطلاق، وكل ده كان مخالف للواقع.
هل تطور هذا الخلاف إلى نزاع قضائي؟
هو الموضوع ما وصلش للمحكمة بشكل نزاع مباشر، خصوصًا بين هبة ووالدة الكابتن إبراهيم، لكن فيه شق قانوني واحد فقط هو اللي وصل للمحكمة، وهو متعلق بالوصاية.
لأن فيه أبناء قُصَّر، ووفقًا للقانون، الأموال الخاصة بيهم لازم تكون تحت إشراف النيابة الحسبية، عشان كده إحنا لجأنا للمحكمة في النقطة دي فقط، والنيابة الحسبية بالفعل عندها بيانات ومعلومات كاملة بخصوص التركة.
الحمد لله، بفضل الله، تم الصلح بين العائلتين، وما بقاش فيه أي مشاكل أسرية بينهم، لكن اللي حصل إن بعض الأشخاص استغلوا الموضوع ده وفضلوا يوجهوا اتهامات ويكملوا في حملة التشهير دي، حتى بعد إن المسائل الأسرية خلصت.
ما هي أبرز الأكاذيب التي انتشرت وأدت إلى اتخاذ إجراءات قانونية؟
للأسف، في شخصيات معينة ظهرت فجأة وبدأت تتكلم في تفاصيل مغلوطة، وأكتر حد كان مستمر في الحملة دي هي واحدة من الشرقية، استمرت في نشر وقائع ملفقة، وركبت حكايات مش حقيقية، وقالت إن هبة اتاجرت في مرض جوزها، واتكلمت عن تفاصيل لا تمت للواقع بصلة، قدمنا فيها بلاغ للنائب العام يوم 18/6، والبلاغ حاليًا قيد التحقيق.
الست دي بعد ما عرفنا اسمها وقُدمت فيها البلاغات، قفلت صفحتها، لكن رجعت تاني فتحت صفحة جديدة من بره مصر، وكملت الحملة بنفس الشكل، وإحنا شغالين حاليًا على تجهيز بلاغ جديد ضدها.
والمفاجأة إن ظهرت كمان واحدة تانية اسمها "مروة يسري"، واللي بدأت تتكلم عن إن إبراهيم الله يرحمه ما ماتش بالسرطان، وإنه كان متبرع بأعضائه، واتهمت زوجته باتهامات خطيرة زي الإتجار بالأعضاء البشرية، وده طبعًا كذب فج ومش حقيقي.
هل تم ذكر أسماء أخرى في سياق هذه الحملة؟
للأسف، آه، الحملة دي جابت سيرة ناس ما لهمش علاقة مباشرة بالقضية، زي أم مكة وأم ساجدة، وكمان الأستاذة وفاء عامر، اللي ساعدت الراجل أثناء مرضه، سواء بمالها الخاص أو من خلال جمع تبرعات.
لكن فجأة الناس بدأت تركب قصص على المساعدات دي، رغم إن المتبرعين نفسهم ما اتكلموش أو قالوا إن فيه حاجة غلط، كل ده بيدل على إن الطرف اللي بيتكلم مش أصيل في الواقعة، وده اللي خلانا نقدم بلاغ تاني للنائب العام.
هل تم التوصل لهوية هؤلاء الأشخاص على السوشيال ميديا؟
في البداية ماكنش عندنا أي بيانات عنهم، لكن مؤخرًا قدرنا نوصل لمعلومات عنهم، وقدمناها بالفعل للنائب العام، وقدمنا بلاغ جديد بتاريخ 23/7، والبلاغ ده وصل من يومين لنيابة عين شمس الجزئية للتحقيق فيه.
في ظل كل ده، هل فيه رد من النيابة؟ وهل فعلاً فيه دعوات لاستخراج جثمان الراحل؟
بخصوص البلاغات، النيابة أصدرت تعليماتها بالفعل بفتح تحقيق، وتم تحويل الملف لنيابة عين شمس الجزئية وهي اللي هتباشر التحقيقات.
أما بخصوص الكلام اللي بيتردد عن طلب تشريح الجثة، فده كلام فارغ، ومش وارد أصلًا إن إحنا نطلب ده، اللي عنده اتهام أو دليل، يقدمه للنيابة.
القرار ده مش في إيدنا، ده قرار النيابة العامة، وإذا حد عنده شكوى يتفضل يتقدم بيها رسميًا، إحنا مش هنرد على الكلام ده لأن ده هدفه الإثارة فقط".
هل تم اتخاذ خطوات قانونية ضد الاتهامات الإلكترونية؟ ولماذا التوجه للنائب العام مباشرة؟
طبعًا، إحنا سلكنا المسار القانوني الكامل، وقدمنا بلاغات بتهم السب والقذف والتشهير طبقًا للمواد 206 و307 و308 من قانون العقوبات، وكمان المواد 25 و26 و27 من قانون جرائم تقنية المعلومات.
أما عن سبب التوجه المباشر للنائب العام، فده لأن قضايا السوشيال ميديا بتحتاج سرعة في التحرك، لان التحريات الإلكترونية في الجرائم دي بتاخد وقت طويل، من أسبوعين لشهر عشان توصل لهوية المستخدم، واللي بيحصل دلوقتي محتاج تدخل عاجل، عشان كده بنخاطب النيابة العامة مباشرة، كنقطة إثبات قانونية مهمة تؤكد إن الاتهامات دي مالهاش أساس.
هل هناك تحركات قانونية مستقبلية؟
إحنا عاملين متابعة يومية للسوشيال ميديا، وأي شخص هيتطاول أو يشهر بهبة التركي هنقدمله بلاغ على طول، مش هنسكت على أي إساءة أو معلومة مغلوطة، وكل وقعة هنرد عليها بالقانون.
وفيه تعليمات حاليًا لموكلتي بعدم الظهور الإعلامي علشان الأمور تهدأ، خصوصًا بعد ما بدأ التحقيق الرسمي.