البرلمان يوافق على منحة إسبانية لمشروع مد المترو حتى شبين القناطر

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2025، الخاص بالموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة - شبين القناطر)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.
وشهدت الجلسة استعراض النائب نادر الخبيري، عضو لجنة النقل والمواصلات، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدًا أهمية مد الخط الأول لمترو الأنفاق ليصل من محطة المرج الجديدة شمالًا إلى شبين القناطر، باعتباره حلًا جذريًا ومستدامًا للتكدس المروري في تلك المنطقة، وفي الوقت ذاته يحقق الربط الفعّال بين أحياء ومراكز محافظة القليوبية وأحياء محافظة القاهرة، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين.
وعرض النائب نادر الخبيري هدف الاتفاق، والمتمثل في تقديم تمويل غير قابل للاسترداد إلى المؤسسة المستفيدة، وهي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية، لصالح الهيئة القومية للأنفاق، لإجراء دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة – شبين القناطر)، عن طريق الشركة الاستشارية الإسبانية "تيبسا" (الشركة المنفذة للمشروع).
كما عرض أهم بنود الاتفاق التمويلي للمنحة غير القابلة للاسترداد، والتي تتمثل في قيمة التمويل المُقدرة بمليون وأربعمائة وثمانية وثلاثين ألفًا وثلاثمائة وأربعة وخمسين يورو وثمانية وتسعين سنتًا، وكذلك ما ورد في عقد الخدمات الاستشارية، وهو عقد موقع بين الهيئة القومية للأنفاق (NAT) والشركة الاستشارية الإسبانية "تيبسا"، لتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بإعداد دراسات عدد الركاب، ودراسة الجدوى الأولية، وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي المبدئي، وتأثير تمديد الخط الأول على خصائص التشغيل، ووثائق المواصفات الفنية الأولية للمشروع.
وأكد التقرير أن تقديم المنح للحكومة المصرية يدل على المكانة الدولية المتميزة لجمهورية مصر العربية، والتي تعكس ثقة المؤسسات التمويلية العالمية في جهود التطوير التي تنفذها الحكومة المصرية في مختلف القطاعات.
وأشار التقرير إلى أن هذا لم يكن ليتحقق إلا بفضل العلاقات المتميزة التي أرستها القيادة السياسية مع مختلف دول العالم والمؤسسات الدولية، وأن هذه المنحة توفر ملايين الجنيهات على ميزانية الدولة، مما يسمح بإعادة توجيه المبالغ التي تم توفيرها إلى مجالات أخرى أو للاستعداد لتنفيذ المشروع.