احسب إيجارك الجديد.. تفاصيل زيادات الإيجار القديم وموعد تطبيقها

أقر مجلس النواب المصري، بشكل نهائي، القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قوانين تنظيم العلاقة بين المُؤجر والمستأجر المعروفة باسم "الإيجار القديم".
وتضمنت المادة الرابعة من النص النهائي الذي تم الموافقة عليه، أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون، على النحو التالي:
1- المناطق المتميزة - 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه شهريًا.
2- المناطق المتوسطة - 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى مبلغ 400 جنيه شهريًا.
3- المناطق الاقتصادية - 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
كما نصت المادة رقم 5 من القانون، على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن 5 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
بينما اختصت المادة السادسة من القانون بتحديد قيمة الزياة السنوية، حيث تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين 4 و5 من هذا القانون سنويًا وبصفة دورية بنسبة 15%.
اقرأ أيضًا:
"الأرصاد" تنشر التنويه الأول لطقس اليوم.. فرص لأمطار بهذه المحافظات
"القائمة الوطنية من أجل مصر" لانتخابات الشيوخ.. تضم 13 حزبًا وتجمعًا سياسيًا
البلشي: لست مسؤولًا عن تظاهرات أحمد دومة على سلم نقابة الصحفيين
إنقاذ رضيع من خطر وصلة دموية نادرة في المخ بمستشفى "زايد التخصصي"