"الري": حصر وتقييم 54 ألف منشأ مائيًّا.. وتوجيهات بالالتزام بجودة التنفيذ

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن تأهيل المنشآت المائية على مستوى الجمهورية هو أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.
وأكد سويلم أهمية "مشروع تأهيل المنشآت المائية"؛ لدوره المهم في إحلال وصيانة المنشآت المائية وتمكينها من القيام بمهامها بكفاءة في التحكم في إمرار التصرفات المائية كجزء من خطة الوزارة لتطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه، وتطبيق مناوبات الري، والتحول نحو توزيع المياه بالتصرفات بديلاً عن المناسيب .
جاء ذلك خلال فاعليات ورشة العمل التي شهدها الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، والمنعقدة بمقر مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بشأن "مشروع تأهيل المنشآت المائية".
وأشار سويلم إلى أن المشروع بدأ بعمل حصر وتقييم 54 ألف منشأ مائي في جميع أنحاء الجمهورية، وتم بناء على هذا التقييم تحديد المنشآت التي تحتاج إلى الصيانة أو الإحلال، وتم البدء في تنفيذ أعمال المشروع؛ حيث تم حتى تاريخه التعاقد لإحلال 410 منشآت (عدد 25 بربخًا، و6 كبار، و4 سحارات وقنطرة بحر مويس، و246 بوابة، و129 مصب نهاية)، وجار إتمام التعاقد على 103 منشآت (عدد 5 برابخ و3 كبار و95 بوابة)، وجاري تجهيز مستندات التعاقد لعدد 421 منشأ في الفترة المقبلة.
وشدد سويلم على الالتزام بجودة التنفيذ بأعلى مستوى، وطبقًا للاشتراطات والمعايير الفنية المتبعة، مشيرًا إلى أن الوزارة تمتلك العديد من الكفاءات التي نثق في قدرتها على تنفيذ الأعمال بكفاءة عالية، مؤكدًا في الوقت ذاته استمرار المتابعة الشخصية منه ومن قيادات الوزارة لأعمال المشروع؛ للاطمئنان على تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الالتزام والاحترافية، مضيفًا أن الوزارة تقدم التدريب اللازم للمهندسين في مجال تقييم حالة المنشآت المائية وتنفيذ أعمال الصيانة والإحلال لها، موجهًا بقيام المهندسين بالوزارة بنقل الخبرات الكبيرة التي يتمتعون بها إلى أقرانهم من شباب المهندسين بالوزارة؛ لبناء الكوادر الشابة القادرة على تنفيذ أعمال المشروع بكفاءة .
وأشار سويلم إلى حرصه في التواصل مع كل العاملين بالوزارة على كل المستويات الوظيفية، مع العمل على تحسين الوضع المادي للعاملين بالوزارة وتحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم، وصرف مكافأة التميز غير الاعتيادية للعاملين المتميزين بمختلف جهات الوزارة، والعمل على تحسين الأداء بمختلف الجهات وتعزيز مبادئ الشفافية واللا مركزية ومحاربة الفساد، واختيار القيادات على مختلف المستويات، طبقًا لعدد من المعايير التي تضمن تحقيق العدالة واختيار الأفضل في كل مواقع العمل .
وأشار وزير الري إلى توفير التدريب اللازم للعاملين، طبقًا للائحة التدريبية التي تم إعدادها لكل العاملين بالوزارة والتى تعتمد على تحديد الجدارات اللازمة لكل مستوى وظيفي وتحديد الدورات التدريبية الخاصة بكل جدارة ومستوياتها مع وضع نظام لقياس تلك الجدارات ومعدلات ومؤشرات قياس الأداء الوظيفي ومستويات الكفاءة لكل وظيفة، مع التركيز على توفير التدريب اللازم على استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة؛ مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير بالدرون ومنظومة المتغيرات المكانية في متابعة التعديات والتطهيرات ومختلف المشروعات، مع إعداد دورات تدريبية متخصصة للمهندسين في مجالات عديدة مرتبطة بمحاور منظومة الري المصرية 2.0، وتم البدء في إعداد قيادات وسطى هندسية من شباب المهندسين بالوزارة لتكون قادرة على إدارة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.