رئيس جهاز شؤون البيئة: يستعرض جهود مصر للحد من التلوث البلاستيكي

ترأس الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وفد مصر في الاجتماع غير الرسمي لرؤساء الوفود لعدد من الدول الفاعلة في الإعداد للجولة التفاوضية الأخيرة لإصدار صك دولي ملزم لإنهاء التلوث البلاستيكي وحماية البيئة البحرية.
جاء ذلك بدعوة من الحكومة النرويجية وبمشاركة وفود الاتحاد الأوروبي ومنها سويسرا وفرنسا والسويد والنرويج وألمانيا وإنجلترا واليابان، وحضور ممثلي الصين وأمريكا والبرازيل والسعودية وإندونيسيا وكوبا وباراجواي.
وأكد رئيس جهاز شئون البيئة، أن الاجتماع يهدف إلى بحث نقاط الاتفاق المشتركة للدفع بالاتفاقية للأمام خلال الجولة التفاوضية الأخير INC 5.2 والمقرر عقدها خلال الفترة من 3 ل14 أغسطس في جنيف بسويسرا، كما تم التركيز خلال الاجتماع على مناقشة أهم 3 مواد خلافية في مسودة الاتفاقية وهي المواد أرقام (3 - 6 - 11).
وأشار "أبو سنة"، إلى أنه خلال الاجتماع تم تأكيد الموقف المصري الداعم والمساند للوصول لاتفاق عادل ومتوازن في الجولة التفاوضية الأخيرة خلال INC5.2 يراعي حقوق الدول النامية مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لهذه الدول ومن ضمنها مصر.
ولفت إلى دعم مصر لمبادرة دولية لوضع هدف عالمي لتدوير المخلفات البلاستيكية مع التركيز على ضرورة إجراء دراسة علمية اقتصادية وفنية واجتماعية شاملة تحدد فرص تحويل هذه المخلفات إلى قيمة مضافة من خلال توفير أحدث التكنولوجيات للتخلص الفعال من هذه المخلفات والتي هي أساس هدف هذه الاتفاقية.
واستعرض رئيس جهاز شئون البيئة، خلال الاجتماع، جهود مصر الوطنية للحد من التلوث البلاستيكي وأهمها اعتماد مجلس الوزراء لمبدأ المسئولية الممتد للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام لتدخل حيز التنفيذ في شهر يوليو 2025، بالتنسيق مع القطاع الخاص في مصر، وهو جهد وطني يصب في نفس أهداف الاتفاقية، وذلك بناءً على اعتماد مصر للاستراتيجية الوطنية لتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية حتى 2030 بتكليف من رئيس الجمهورية.
كما وضعت مصر مادة في قانون تنظيم إدارة المخلفات للحد من تداول الأكياس البلاستيكية، بالإضافة إلى اعتماد تطبيق المواصفة القياسية المصرية 3040 المعنية بأكياس التسوق البلاستيكية وصدور قرار بشأنها.
وأكد "أبو سنة"، ضرورة إنشاء آلية عادلة للتحول مرتبطة بإيجاد آليات للتنفيذ تساعد الدول النامية على إيجاد آلية تمويل مبتكرة تعتمد على تمويل التكنولوجيات الحديثة لتدوير المخلفات البلاستيكية، لافتًا إلى ضرورة تنفيذ المبادئ الحاكمة للاتفاقيات متعددة الأطراف وأهمها هدف واحد ولكن متباين المسئوليات.
وأشار إلى أن الاجتماع انتهى بالتوافق على ضرورة الاستمرار في المشاورات والتنسيقات بين الدول خصوصًا في الاجتماع غير الرسمي للوفود والمقرر عقده خلال الفترة من 28 يونيو ل 2 يوليو 2025 بمقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP في نيروبي بدولة كينيا.
اقرأ أيضًا:
خلال الجلسة العامة.. جبالي ينتقد الحكومة ويرفض منح الكلمة لوزير الشئون القانونية
تنبيهات مشددة للمحافظات بشأن ترشيد الكهرباء.. ومصدر: الخطة ليست جديدة
نتائج خاطئة.. تحذير مهم من محافظة القاهرة بشأن نتيجة النقل