رئيس جهاز شؤون البيئة يستعرض جهود مصر الوطنية للحد من التلوث البلاستيكي

ترأّس الدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وفد مصر في الاجتماع غير الرسمي لرؤساء الوفود لعدد من الدول الفاعلة في الإعداد للجولة التفاوضية الأخيرة لإصدار صك دولي ملزم لإنهاء التلوث البلاستيكي وحماية البيئة البحرية، وذلك بدعوة من الحكومة النرويجية، وبمشاركة وفود من الاتحاد الأوروبي، منها سويسرا وفرنسا والسويد والنرويج وألمانيا وإنجلترا واليابان، وحضور ممثلين عن كل من الصين وأمريكا والبرازيل والسعودية وإندونيسيا وكوبا وباراجواي.
وأكد رئيس جهاز شؤون البيئة، وفقا لبيان صحفي اليوم، أن الاجتماع يهدف إلى بحث نقاط الاتفاق المشتركة؛ للدفع بالاتفاقية قُدُمًا خلال الجولة التفاوضية الأخيرة (INC 5.2)، والمقرر عقدها خلال الفترة من 3 إلى 14 أغسطس المقبل، في جنيف بسويسرا، حيث تم التركيز خلال الاجتماع على مناقشة أهم ثلاث مواد خلافية في مسودة الاتفاقية، وهي المواد رقم 3 و6 و11.
وأشار «أبوسنة» إلى أنه خلال الاجتماع تم التأكيد على الموقف المصري الداعم والمساند للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن في الجولة التفاوضية الأخيرة (INC 5.2)، يراعي حقوق الدول النامية مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتلك الدول، ومن بينها مصر.
ولفت إلى دعم مصر لمبادرة دولية تهدف إلى وضع هدف عالمي لتدوير المخلفات البلاستيكية، مع التركيز على ضرورة إجراء دراسة علمية واقتصادية وفنية واجتماعية شاملة، تُحدد فرص تحويل هذه المخلفات إلى قيمة مضافة من خلال توفير أحدث التكنولوجيات للتخلص الفعّال منها، وهي أساس هدف هذه الاتفاقية.
واستعرض رئيس جهاز شؤون البيئة خلال الاجتماع جهود مصر الوطنية للحد من التلوث البلاستيكي، وعلى رأسها اعتماد مجلس الوزراء لمبدأ «المسؤولية الممتدة للمنتِج» على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، لتدخل حيز التنفيذ في شهر يوليو 2025، بالتنسيق مع القطاع الخاص، في خطوة تُعد جهدًا وطنيًا يصب في نفس أهداف الاتفاقية.
ويأتي ذلك استنادًا إلى الاستراتيجية الوطنية لتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية حتى عام 2030، بتكليف من رئيس الجمهورية، إلى جانب تضمين مادة في قانون تنظيم إدارة المخلفات للحد من تداول الأكياس البلاستيكية، واعتماد المواصفة القياسية المصرية رقم 3040 المعنية بأكياس التسوق البلاستيكية، مع صدور قرار رسمي بشأنها.
وأكد «أبوسنة»، خلال الاجتماع أيضًا، ضرورة إنشاء آلية عادلة للتحول، ترتبط بإيجاد آليات تنفيذ تُساعد الدول النامية على الوصول إلى تمويل مبتكر يعتمد على دعم التكنولوجيات الحديثة في تدوير المخلفات البلاستيكية، مشيرًا إلى أهمية تطبيق المبادئ الحاكمة للاتفاقيات متعددة الأطراف، وعلى رأسها مبدأ «هدف واحد، ولكن مسؤوليات متباينة».
واختتم على أبوسنة بأن الاجتماع انتهى بالتوافق على ضرورة استمرار المشاورات والتنسيقات بين الدول، خاصةً خلال الاجتماع غير الرسمي القادم للوفود، والمقرر عقده خلال الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو المقبل بمقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) في نيروبي، بدولة كينيا.