تعرف على عقوبة حيازة سلاح ناري منتهي الترخيص؟

رغم امتلاك البعض لتراخيص رسمية بحيازة السلاح، إلا أن انتهاء مدة الترخيص دون التجديد قد يُدخلهم في دائرة المخالفة القانونية. فالقانون لم يترك هذه النقطة دون تنظيم، ووضع قواعد واضحة وعقوبات تصاعدية لحيازة أو إحراز سلاح ناري انتهت مدة ترخيصه.
في السطور التالية، يرصد "مصراوي" ما تنص عليه مواد قانون الأسلحة والذخيرة بشأن هذه الحالة، والعقوبات المقررة قانونًا.
المادة 28 مكررا: التنبيه قبل انتهاء الترخيص
نصت المادة 28 مكررًا من قانون الأسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 1954 على أنه إذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بشهر، يتم إخطارُه بخطابٍ مسجلٍ بعلم الوصول، للتنبيه بضرورة التقدم بطلب التجديد خلال تلك المدة.
وإذا لم يقم المرخص له بتجديد الترخيص أو تسليم السلاح فور انتهاء مدة الترخيص، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 50 جنيهًا.
غرامات تصاعدية بعد انتهاء المهلة
أوضح القانون أنه في حال مرور ستة أشهر على انتهاء الترخيص دون أن يتم تجديده أو تسليم السلاح، تُشدد العقوبة لتصبح غرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه.
أما إذا انقضت أكثر من سنة دون اتخاذ أي إجراء من جانب الحائز، سواء بالتجديد أو التسليم، تُضاعف الغرامة وفقًا لما نص عليه القانون رقم 26 لسنة 1978.
القانون يُلزم الحائز باتخاذ إجراء قانوني
يُعد استمرار حيازة السلاح بعد انتهاء الترخيص دون تجديد أو تسليم، مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون، حتى في حال عدم استخدام السلاح في أي جريمة أو واقعة، فالحيازة في حد ذاتها، إذا خرجت عن الإطار القانوني، تتحول إلى مسؤولية جنائية يعاقب عليها المخالف.