ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، نقلاً عن مصادر إسرائيلية، أن العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة عرضت حياة 54 من الأسرى الإسرائيليين للخطر، مما أدى إلى مقتل 20 منهم على الأقل. ورغم تأكيد الجيش الإسرائيلي على أنه يبذل أقصى جهوده لتجنب إلحاق الأذى بالرهائن، فإن عملياته العسكرية منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023 تسببت مراراً في تعريضهم للخطر، وأدت في بعض الحالات إلى وفاتهم، سواء نتيجة تفجيرات أو بسبب إقدام الخاطفين على إعدامهم جراء القصف بالقرب من أماكن احتجازهم. وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش يواصل منذ بداية الحرب العمل على تحديد أماكن الأسرى لتقليل العمليات العسكرية في محيطهم، إلا أن تحقيقات الصحيفة أوضحت أن 54 أسيراً تعرضوا للخطر خلال العمليات، قُتل منهم 20 على الأقل بسبب قصف الجيش الإسرائيلي، فيما أفاد ثمانية أسرى تم تحريرهم في الصفقة الأخيرة بأن الجيش قصف مناطق كانوا محتجزين فيها. وتستند هذه البيانات إلى مقابلات أجريت مع عائلات الأسرى وناجين من الأسر، بالإضافة إلى مصادر إعلامية وأخرى خاصة، بينما تستند أعداد القتلى إلى تحقيقات الجيش الإسرائيلي، ولا تشمل أربعة رهائن آخرين لا تزال ظروف وفاتهم غامضة. ونقلت "هآرتس" عن مصدر عسكري قوله إن مئات الغارات تم إلغاؤها خشية إلحاق الأذى بالأسرى، في حين وافق الجيش في حالات أخرى على شن ضربات ضمن "مسافة آمنة" تبلغ مئات الأمتار، وذلك بناءً على نوع السلاح المستخدم وقوته، وبشرط توفر معلومات دقيقة عن موقع الأسرى. وأضاف مصدر عسكري آخر: "كلما زادت وتيرة القصف، زاد الخطر، خصوصاً في غياب معلومات واضحة عن أماكن الأسرى، ما يفرض تنفيذ الهجمات رغم ذلك". وأوضح المتحدث العسكري أن الجيش يوقف الهجوم فور توفر معلومات تشير إلى وجود خطر على حياة الأسرى، مؤكداً أن هذه حرب يصعب التنبؤ بتداعياتها، وأن المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بأماكن الأسرى تكون صحيحة فقط في اللحظة التي يتم جمعها فيها. وأشار إلى أنه في حال تحرك الأسرى أو تم نقلهم من مواقعهم، فإن الجيش يفقد قدرته على تتبعهم استخباراتياً. ومع ذلك، حتى في حال توفر معلومات مؤكدة عن أماكن وجودهم، فإن تلك المواقع قد تتغير في وقت وجيز.