واقعة "كلب" الشيخ زايد.. قرار جديد من النيابة بشأن الفنانة "زينة"

قررت النيابة العامة بأكتوبر، إخلاء سبيل الفنانة "زينة" على خلفية أزمة مطاردة كلب لنجليها في كومبوند بالشيخ زايد.
واستمعت النيابة لأقوال الفنانة "زينة" كمقدمة بلاغ ثم وجهت لها تهمة سب والدة الطفل الذي اتهمته زينة بإطلاق كلب على نجليها وقررت إخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها.
خضعت الفنانة زينة، إلى تحقيقات مطولة استمرت نحو خمس ساعات أمام النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد، على خلفية البلاغ الذي تقدمت به ضد رجل أعمال اتهمته فيه بتعريض حياة طفليها "زين الدين" و"عز الدين" للخطر، بعد إطلاق كلب شرس عليهما داخل ملعب خماسي في أحد الكمبوندات السكنية.
واستمعت النيابة لأقوال زينة التي سردت تفاصيل الواقعة، مؤكدة أن طفليها كانا يلعبان داخل الملعب في وقت الحجز المخصص لهما، قبل أن يحضر نجل رجل الأعمال بصحبة كلب، ويطلب منهما الخروج، وعندما رفضا أطلق الكلب عليهما، مما تسبب في إصابتهما بجروح وخدوش نتيجة السقوط أثناء الهروب.
وأكد فهد مرزوق، عضو هيئة الدفاع عن الفنانة زينة، أن التحقيقات دعمت رواية موكلته، حيث تطابقت أقوالها مع ما رصدته كاميرات المراقبة التي تم تفريغها من قبل النيابة العامة، والتي أظهرت بوضوح لحظة مطاردة الكلب للطفلين داخل محيط الملعب.
وأضاف مرزوق أن مزاعم الطرف الآخر بشأن محاولة الفنانة زينة دهس نجلهم بسيارتها داخل الكمبوند، ثبت عدم صحتها، إذ لم ترصد الكاميرات تحركات زينة بالسيارة في مسرح الواقعة، كما أثبتت التحقيقات أن والدة الطفل الآخر هي من بدأت بالسب، في حين التزمت زينة بضبط النفس.
وأشار المحامي إلى أن التقرير الطبي الخاص بطفلي الفنانة زينة يؤكد تعرضهما لإصابات طفيفة تتسق مع روايتهما حول السقوط نتيجة مطاردة الكلب، منوهًا بثقته في نزاهة التحقيقات وفي عدالة القضاء المصري.
وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا من قسم شرطة الشيخ زايد ثان، يفيد بتبادل الاتهامات بين الفنانة زينة ورجل أعمال إثر مشادة بين أبنائهما تطورت إلى واقعة اعتداء داخل ملعب كرة قدم خماسي، أسفرت عن إصابات طفيفة للطرفين.
وتقدمت زينة ببلاغ رسمي تتهم فيه نجل رجل الأعمال بإطلاق كلب شرس على طفليها، بينما رد والد الطفل ببلاغ مضاد اتهم فيه الفنانة بمحاولة دهس نجله بسيارتها والتعدي باللفظ على أسرته.
وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة، بينما تواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها بسماع أقوال الشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة، لتحديد المسؤوليات القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة.