من صناعة السياسات إلى تنفيذ الأجندات.. كيف قلص ترامب سلطات مجلس الأمن القومي الأمريكي؟

منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه كرئيسًا للولايات المتحدة للمرة الثانية، شهدت المؤسسات الأمريكية تغييرات جذرية طالت حتى الثوابت السياسية، وكان من أبرز المتأثرين بها مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، الذي لطالما اعتُبر بيت الخبرة والمشورة للرؤساء الأمريكيين.
ووفقًا لتقارير إعلامية، يسعى وزير الخارجية ماركو روبيو الذي يشغل كذلك حاليًا منصب مستشار الأمن القومي إلى تقليص أعداد موظفي المجلس، وذلك منذ توليه المنصب خلفًا لمايك والتز الذي أقاله ترامب على خلفية تنسيقه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا سيما بشأن توجيه ضربة عسكرية لإيران.
وذكرت خمسة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، أن العشرات من موظفي مجلس الأمن القومي طُردوا من البيت الأبيض يوم الجمعة الماضية، ضمن مساعٍ رئاسية لتقليص حجم الهيئة التي كانت نافذة فيما مضى.
وأفادت المصادر التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها أن الموظفين المسرّحين كانوا يتولّون ملفات جيوسياسية كبرى، من أوكرانيا إلى كشمير، وتم إنهاء خدماتهم، وبحسب المصادر ذاتها، فإن إعادة هيكلة المجلس تهدف إلى تحويله من هيئة لصناعة السياسات إلى منظمة تركز على تنفيذ أجندة الرئيس، وهو ما يمنح وزارتي الخارجية والدفاع، إلى جانب وكالات أخرى معنية بالدبلوماسية والأمن القومي والاستخبارات، صلاحيات أوسع.
ومن المتوقع حسبما ذكرت "رويترز"، أن يتقلص عدد أعضاء مجلس الأمن القومي إلى نحو 50 فقط، مقارنةً بأكثر من 300 موظف خلال ولاية الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، ورغم أن عدد الموظفين كان قد انخفض قبل عمليات الفصل الأخيرة، إلا أنه كان لا يزال يفوق عددهم حاليًا، وأن الموظفين المفصولين سيتم نقلهم إلى وظائف حكومية أخرى.
وفي السياق ذاته وبحسب شبكة CNN الأمريكية، فقد حصل أكثر من 100 مسؤول في المجلس على إجازة إدارية يوم الجمعة، ضمن خطة إعادة هيكلة يقودها روبيو كمستشار مؤقت، وهيكل تنظيمي جديد يركّز على اتخاذ القرار من أعلى الهرم، كما أنه من المتوقع أن يحدث إصلاحًا شاملًا للمجلس، يشمل خفض عدد الموظفين وتكريس نهج مركزي في إدارة السياسة الخارجية، وفقًا لما أفادت به المصادر للشبكة.
ووفقا لCNN، فقد طُلب من الموظفين المعنيين إخلاء مكاتبهم خلال 30 دقيقة، وأُتيح لمن لم يكن في مقره وقتها الترتيب لاحقًا لاستلام متعلقاته وتسليم أجهزته، وذلك بعد رسالة بريد إلكتروني من رئيس موظفي مجلس الأمن القومي، برايان ماكورماك إليهم.
يُذكر أن عدة موظفين رفيعي المستوى أُقيلوا في وقت سابق من العام، بعد أن قدمت الناشطة اليمينية لورا لومر للرئيس ترامب قائمة بأسماء اعتبرتهم "غير مخلصين"، وأثّر هذا الأمر سلبًا على معنويات العاملين بالمجلس، خصوصًا بعد أن تم الكشف عن قيام مايك والتز بمشاركة معلومات سرية حول حملة قصف وشيكة في اليمن مع صحفي من مجلة "أتلانتيك"، عن طريق الخطأ.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقال ترامب والتز في أول تعديل كبير بالإدارة، معلنًا ترشيحه سفيرًا للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، على أن يتولى روبيو منصبه بالإنابة داخل المجلس.
وكان والتز قد فقد نفوذه في البيت الأبيض تدريجيًا، خاصة بعد حادثة إضافته غير المقصودة لصحفي ضمن دردشة جماعية عبر تطبيق "سيغنال" حول الضربات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن، كما أفادت تقارير بأن سوزي وايلز، رئيسة موظفي البيت الأبيض، لم تكن راضية عن أدائه قبل إقالته بأسابيع.
وتعكس هذه التغييرات تحولًا جذريًا في طبيعة عمل مجلس الأمن القومي، من مركز صنع القرار إلى أداة تنفيذية، في إطار توجهات ترامب لإحكام السيطرة على مفاصل الدولة وتوجيه السياسة الخارجية وفق رؤيته الشخصية.