أكد ياسر صالح، محامي أحد أحفاد الدكتورة نوال الدجوي، أن ما تم تداوله بشأن تعرض شقة جدته لسرقة هو محض افتراء لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن السيدة نوال لم تزر الشقة موضوع البلاغ منذ عامين. ونفى في الوقت ذاته صحة ما تم تداوله في وسائل الإعلام عن اكتشافها اختفاء مشغولات ذهبية ومبالغ مالية كبيرة. وأضاف صالح في تصريحات له، أن هناك أكثر من 20 قضية متداولة في درجات تقاضٍ مختلفة منذ أكثر من 3 سنوات، على خلفية نزاعات متشابكة تتعلق بإرث أولادها من والدهم ثم من جدهم، وهي القضايا التي فجّرت خلافات عائلية بين الأحفاد وصلت إلى ساحات المحاكم والنيابات. وأوضح أن بلاغ السرقة الأخير، الذي تم تحريره فجرًا، جاء على يد إحدى حفيدات السيدة نوال من ابنتها منى الدجوي، واتهمت فيه أبناء خالها أحمد وعمرو الدجوي، مؤكدًا أنه لم يتم إخطار أي من المتهمين رسميًا أو استدعاؤهم من النيابة حتى الآن، مضيفًا: "حتى الآن، لم تبدأ أي جهة تحقيق في النظر في البلاغ، لأن الواقعة غير حقيقية من الأساس." وتابع: "أولاد منى الدجوي هم من يحتجزون جدتهم منذ 3 سنوات، وإذا افترضنا – جدلاً – وجود سرقة، فإن المتهم المفترض هو من يحتجز السيدة نوال ويملك مفاتيح المكان وبياناتها الخاصة." وأشار إلى أن الدكتورة نوال الدجوي مطلوبة للمثول أمام النيابة العامة اليوم، لكن المؤشرات تشير إلى أنها لن تحضر. واختتم حديثه بالتأكيد على أن "الأسرة لا تزال تتباحث في تطورات القضية، والأيام المقبلة ستكشف الحقائق المغلوطة التي تم ترويجها خلال الساعات الأخيرة."