الجنيه يسترد 3% من قيمته مقابل الدولار خلال شهر.. ما الأسباب؟

استرد سعر صرف الجنيه 3% من قيمته مقابل الدولار خلال شهر ليرتفع إلى 50.17 جنيه بنهاية تعاملات البنوك اليوم بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له 51.73 جنيه لكل دولار قبل شهر، وفق بيانات البنك المركزي.
كان الدولار قفز إلى أعلى مستوياته مقابل الجنيه خلال النصف الأول من أبريل الماضي بفعل موجة خروج مستثمرين أجانب من أذون وسندات الخزانة وسط مخاوف من حرب الرسوم الجمركية التي شنها دونالد ترامب على دول العالم وخاصة الصين.
وبعد تعليق ترامب الرسوم الجمركية والتوصل لاتفاق مع الصين وتراجع المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي عاد المستثمرين مجددا للسوق المصري للاستثمار في العملة المحلية مما عزز من قوة الجنيه مقابل الدولار.
تتبع مصر سعر صرف مرن يعتمد على تحديد قيمة الجنيه مقابل الدولار نظرية العرض والطلب فكلما زاد العرض عن الطلب ارتفعت قيمة الجنيه أو العكس.
ما أسباب عودة الجنيه للتعافي؟
استرد سعر صرف الجنيه جزءا من قيمته مقابل الدولار بعد زيادة موارد النقد الأجنبي بعد عودة دخول المستثمرين الأجانب وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
قال مصرفيون تحدث إليهم مصراوي، إن حركة المستثمرين الأجانب لشراء أّذون وسندات خزانة ب الجنيه مقابل بيع الدولار ارتفعت خلال الشهر الجاري وهو ما أدى إلى تراجع الضغوط على طلب العملة.
وأوضحوا أن زيادة الطلب بين المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية يأتي بفضل زيادة الثقة في التزام البنك المركزي بسعر صرف مرن وتأكيد صندوق النقد الدولي على التزام مصر بالإجراءات الإصلاحية.
كانت بيانات البنك المركزي كشف في وقت سابق أن مصر تلقت استثمار أجنبي غير مباشر بنحو 24.5 مليار دولار في أول 8 أشهر من تحرير سعر الصرف ليقفز إجمالي الرصيد إلى نحو 38.2 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي قبل أن تتراجع إلى نحو 33 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.
في مارس الماضي لجأ البنك المركزي المصري إلى تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة وسد فجوة التمويل الأجنبي عبر إتمام القرض مع صندوق النقد الدولي.
عودة تحويلات المصريين بالخارج
عادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج للتدفق مرة أخرى في شرايينها الرسمية البنوك والصرافات بعد القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة وهو ما ساهم في تغذية الجنيه.
كان البنك المركزي أعلن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى مستوى قياسي مسجلة 32.6 مليار دولار بعد عام من الإجراءات الإصلاحية المتخذة في مارس 2024 بفبراير الماضي بزيادة 72%.