مصر تستعرض تطوير منظومة المخلفات خلال اجتماعات اتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم 2025

شارك ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ممثلًا عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في فعاليات الاجتماع السابع عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل (COP17)، والاجتماع الثاني عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية ستوكهولم (COP12)، والمنعقدين في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 28 أبريل حتى 9 مايو 2025، كما شارك في الشق رفيع المستوى للمؤتمرات خلال يومي 30 أبريل و1 مايو.
وخلال مشاركته، استعرض "عبد الله"، الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والفنية والمالية التي نفذتها مصر لتطوير منظومة إدارة المخلفات، مؤكدًا أن تلك الإصلاحات جاءت ضمن خطة استراتيجية متكاملة تتضمن تطوير البنية التحتية، وتحديث عقود التشغيل، وتفعيل الإطار المالي، بما يتماشى مع مفاهيم الاقتصاد الدائري.
كما تناول في كلمته خلال إحدى جلسات المائدة المستديرة أبرز الجهود المبذولة في دمج القطاع غير الرسمي ضمن منظومة المسئولية الممتدة للمنتج، باعتبارها إحدى آليات تحقيق الاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى إمكانات مصر الكبيرة في مجال الاقتصاد الحيوي الدائري، من خلال الاستفادة من المخلفات الزراعية والعضوية والصرف الصحي لإنتاج وقود نظيف.
وأشار إلى التوسع في إنشاء وحدات إنتاج الغاز الحيوي في الريف المصري، والتي تسهم في تحويل المخلفات الزراعية والحيوانية إلى مصادر طاقة بديلة مثل غاز الطهي والإنارة، معربًا عن أمله في تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال وتبادل الخبرات الفنية، لاسيما في تقنيات إنتاج الهيدروجين من المخلفات.
وفي إطار جهود الدولة نحو تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري، لفت إلى توجه مصر لتطبيق هذا المفهوم في الصناعات الاستراتيجية، ومنها صناعة الحديد، بهدف الحد من الأثر البيئي وتوفير حلول مبتكرة لمواجهة الطلب المتزايد على هذا القطاع الحيوي.
وعلى هامش المؤتمر، التقى رئيس الجهاز بوزيرة البيئة السويسرية، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات المخلفات والكيماويات، بالإضافة إلى دعم المشروعات المشتركة ذات الصلة بالتنمية المستدامة، وتوسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، في إطار تنفيذ أجندة مصر 2030.
كما أشار "عبد الله"، إلى البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة (NSWMP)، الذي يحظى بدعم الحكومة السويسرية من خلال منح مخصصة للمساعدة الفنية وتطوير البنية التحتية والخدمات الاستشارية، موضحًا أن مصر طلبت رسميًا مشاركة الجانب السويسري في المرحلة الثالثة من البرنامج، وقد أبدت الحكومة السويسرية موافقة مبدئية على ذلك.
ويؤدي جهاز تنظيم إدارة المخلفات دورًا محوريًا وفقًا للقانون رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبما يتكامل مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، حيث يمثل مصر في العلاقات الدولية والإقليمية في مجال الإدارة السليمة بيئيًا للمواد والمخلفات، ويشارك بخبرائه في الأطر التفاوضية ذات الصلة، منها لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بإنشاء منصة للعلوم والسياسات لدعم هذا المجال الحيوي.
اقرأ أيضًا:
بعد توجيه الرئيس بالانتهاء منه.. ما أبرز ملامح قانون العمالة المنزلية الجديد؟
ماذا تفعل عند سرقة عداد الكهرباء؟.. 4 خطوات اتبعها