نهاية مارس.. ترقب لقرار البنك المركزي حيال رسوم إنستاباي والإنترنت البنكي

يترقب عملاء البنوك و"إنستاباي" للتحويلات اللحظية عبر الهاتف المحمول قرار البنك المركزي بشأن فرض أول رسوم على التحويلات اللحظية والإنترنت البنكي مع قرب انتهاء فترة تقديم الخدمة مجانا بنهاية مارس الحالي.
قبل نهاية العام الماضي قرر البنك المركزي المصري مد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي، وكذلك خدمات الإنترنت والموبايل البنكي 3 أشهر إضافية من 1 يناير 2025 حتى 31 مارس الحالي.
وأرجع المركزي مد الإعفاء إلى جهوده المستمرة في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.
ومنذ إطلاق خدمة إنستاباي" للتحويلات اللحظية في مارس 2022 يعمل المركزي على تقديم التحويلات اللحظية مجانا دون احتساب أي عمولة أو رسوم.
قبل عام أعد البنك المركزي دراسة لفرض رسوم طفيفة على خدمة التحويلات على "إنستاباي" لكن تم إلغائها مع استمرار تقديم الخدمة مجانا قبل القرار الأخير بمد المهلة 3 أشهر.
وتعد منظومة الشبكة القومية للتحويلات اللحظية المرتبطة بتطبيق "إنستاباي" من أنجح المشروعات التي قام بها المركزي على مدار السنوات الماضية بفضل جودة الخدمة والسرعة ودرجة الأمان.
وقد شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها– بلغت ما يقرب من 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024 - ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يقرب عن 12.5 مليون عميل- وفق بيان سابق من المركزي.
كما خدمات الإنترنت والموبايل البنكي تحظي بإقبال واسع من العملاء لإجراء بعض المعاملات على حساباتهم بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب للفرع.
اقرأ أيضا:
المركزي: مد الإعفاء من رسوم التحويل عبر إنستا باي والإنترنت والموبايل البنكي 3 أشهر