الإمارات تنتقد رفع السودان قضية ضدها أمام أعلى محكمة أممية

أصدرت الإمارات بيانا بعد رفع السودان قضية ضدها أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة ذكرت فيه أن القضية "ليست أكثر من حيلة دعائية متشائمة".
وكان السودان رفع قضية أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، زعم فيها أن دولة الإمارات العربية تنتهك معاهدة الإبادة الجماعية من خلال تمويل قوات الدعم السريع شبه العسكرية المتمردة وتسليحها في الحرب الضارية التي تشهدها البلاد حاليا.
وقالت الإمارات في البيان إن القضية "تهدف إلى حرف الانتباه عن التورط المثبت للقوات المسلحة السودانية في فظائع على نطاق واسع تستمر في تدمير السودان وشعبه".
وأضاف بيان الإمارات أن المزاعم الواردة في قضية السودان "تفتقر لأي أساس قانون أو حقيقي، بما يمثل محاولة أخرى لتشتيت الانتباه عن الحرب المأسوية. ومن منطلق احترام محكمة العدل الدولية، باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، ستسعى الإمارات إلى الإلغاء الفوري لهذه المذكرة التي لا أساس لها ".
ويشير السودان إلى أن الإمارات "ضالعة في الإبادة العرقية لقبيلة للمساليت عن طريق توجيهها وتوفيرها الدعم المالي والسياسي والعسكري الشامل لميليشيا قوات الدعم السريع المتمردة".
وقالت محكمة العدل الدولية في بيان إن القضية التى رفعها السودان أمس الأربعاء تتعلق بأفعال يزعم أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبتها، ومن بين ذلك "الإبادة الجماعية والقتل وسرقة الممتلكات والاغتصاب والتهجير القسري والتعدي على ممتلكات الغير وتخريب الممتلكات العامة وانتهاك حقوق الإنسان" التي تستهدف قبيلة المساليت.
وأضافت المحكمة أن السودان يزعم أن الإمارات كانت "متواطئة في الإبادة الجماعية ضد المساليت من خلال توجيهها وتقديمها دعما ماليا وسياسيا وعسكريا مكثفا لميليشيا قوات الدعم السريع المتمردة".
كما طلب السودان من المحكمة فرض أوامر مؤقتة عاجلة تعرف باسم الإجراءات المؤقتة ضد الإمارات، ومن بينها بذل كل ما في وسعها لمنع القتل والجرائم الأخرى التي تستهدف المساليت.
يشار إلى أن السودان انزلق إلى صراع دموي في منتصف أبريل 2023، عندما اندلعت حالة من التوتر طال أمدها بين الجيش والمتمردين شبه العسكريين في العاصمة الخرطوم، وامتدت إلى مناطق أخرى.
وتسببت الحرب في مقتل أكثر من 24 ألف شخص وأجبرت أكثر من 14 مليون آخرين - نحو 30٪ من السكان - على ترك منازلهم ، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.
كما فر ما يقدر بنحو 2ر3 مليون سوداني إلى دول مجاورة.
وتم الإعلان عن القضية في المحكمة الدولية بعد أقل من أسبوعين من توقيع قوات الدعم السريع وحلفائها على ميثاق مهد الطريق لتشكيل حكومة موازية، إثر التقدم الأخير للجيش السوداني ضد الجماعات المنافسة.