وزير الإسكان: القطاع العقاري ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في مصر

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن القطاع العقاري يمثل دعامة رئيسية في دعم التنمية الاقتصادية للدولة المصرية. وأوضح أن السياسات الحكومية الداعمة للقطاع والمشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في مختلف أنحاء البلاد تساهم بشكل مباشر في تعزيز جاذبية السوق العقاري المصري وزيادة نموه.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير في سحور عمل نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بمشاركة كبار المستثمرين وشركات التطوير العقاري، حيث استعرض رؤية وزارة الإسكان لمستقبل التطوير العقاري في مصر.
وفي بداية كلمته، رحب وزير الإسكان بالحضور من المستثمرين والخبراء في المجال العقاري، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص العمل، ودفع عجلة النمو، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
كما أشاد بما تحقق من طفرة غير مسبوقة في القطاع العقاري بدعم رؤية "مصر 2030" الهادفة إلى تحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على تطوير بنية تشريعية وتنظيمية قادرة على دعم الاستثمار وتحفيز الابتكار، مع تحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يلبي تطلعات المواطنين والمستثمرين في آنٍ واحد.
وأشار إلى أن التطوير العقاري لا يقتصر فقط على بناء المشروعات، بل هو استثمار في مستقبل المجتمعات وتحسين جودة الحياة، من خلال بناء مدن عصرية تواكب احتياجات الأجيال القادمة.
وفي هذا الإطار، تولي الدولة أهمية كبيرة لوضع سياسات وتشريعات تعزز بيئة الأعمال، وتشجع على استخدام أحدث التقنيات في البناء والتخطيط العمراني.
وأوضح الوزير أن القطاع العقاري المصري شهد نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، مع استمرار الإقبال على المنتجات العقارية، لا سيما من المصريين العاملين بالخارج ومواطني دول الخليج، والذين يمثلون نحو ثلث المبيعات العقارية الأخيرة.
ويرجع ذلك إلى المزايا التنافسية التي يوفرها السوق المصري مقارنة بأسواق المنطقة، إلى جانب المشروعات الكبرى التي تعزز من جاذبية الاستثمار العقاري مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعي.
وأكد الوزير أن السوق العقاري المصري يتمتع بتنوع كبير في الطلب، سواء على الوحدات السكنية أو التجارية والإدارية أو الفندقية، خاصة مع ارتفاع الطلب على السكن بنحو 2 مليون وحدة سنويًا نتيجة النمو السكاني والتوسع الحضري.
كما أن النشاط السياحي والاقتصادي يدعم زيادة الطلب على الوحدات الفندقية والتجارية، وهو ما يعكس حيوية القطاع والفرص الاستثمارية المتاحة.
وأوضح أن الحكومة المصرية تدعم القطاع العقاري من خلال مشروعات بنية تحتية ضخمة، تشمل شبكات طرق حديثة ومدن ذكية، مما يساهم في زيادة الطلب على العقارات وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، أكد وزير الإسكان أن الوزارة تسعى إلى تذليل العقبات أمام إنشاء وتشغيل الصناديق العقارية، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتكوين محافظ استثمارية مشتركة مع دول مثل السعودية والإمارات.
وتعد الصناديق العقارية أدوات مالية مهمة توفر فرص استثمار متنوعة وتحقق عوائد جيدة، إلى جانب تعزيز السيولة المالية للمستثمرين.
وشدد الوزير على أن التطوير العقاري في مصر لا يقتصر فقط على البناء، بل يشمل رؤية شاملة لتوفير بيئة عمرانية متكاملة تضمن حياة كريمة للمواطنين وتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن تحقيق نهضة عقارية حقيقية يتطلب التعاون الكامل بين جميع الأطراف الفاعلة، من مستثمرين ومطورين ومؤسسات تمويل.
وفي ختام كلمته، جدد المهندس شريف الشربيني التزام وزارة الإسكان بالتعاون مع جميع شركاء النجاح في القطاع العقاري لضمان تحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة وخدمة الأجيال القادمة.
وعقب انتهاء الكلمة، عقد الوزير جلسة نقاشية موسعة للإجابة على استفسارات ممثلي الشركات الحاضرة، معربًا عن شكره لكل من ساهم في تنظيم اللقاء، ومؤكدًا أهمية استمرار الحوار لتحقيق المزيد من الإنجازات.
وفي نهاية الفعاليات، كرمت جمعية رجال الأعمال المصريين وزير الإسكان، وأهدته درع الجمعية تقديرًا لدوره في دعم القطاع العقاري والمطورين.
اقرأ أيضًا:
مدبولي: كشف بترولي جديد بالقرب من كينج مريوط
رئيس "النواب" يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الإسباني.. ما تفاصيل اللقاء؟
مدبولي: الدولة لن تتحمل أي تكاليف في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير