ما دلالات توقيع ميثاق لتشكيل حكومة موازية في السودان؟

وقعت قوات الدعم السريع وقوى سياسية وحركات مسلحة سودانية، السبت 22 من فبراير، ميثاقًا سياسيًا لتشكيل حكومة موازية في السودان، في خطوة أثارت رفض وتنديد الحكومة السودانية.
وجاء التوقيع بعد مشاورات ومفاوضات استمرت لنحو خمسة أيام في العاصمة الكينية، نيروبي.
وشارك في التوقيع على ميثاق تشكيل الحكومة الموازية ممثلين عن قوات الدعم السريع، والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي، بالإضافة إلى رئيس حزب الأمة القومي، فضل الله برمه ناصر، والقيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، إبراهيم الميرغني.
ويهدف الميثاق إلى تشكيل "حكومة سلام ووحدة" في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والقوى الداعمة لها.
ونص الميثاق على أن يكون الحكم في السودان "ديمقراطيا تعدديا، وأن يكون نظام الحكم لامركزي يقوم بالاعتراف بحقوق الأقاليم في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية والثقافية".
كما حظر الاتفاق "تأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي على أساس ديني أو قيام أي حزب سياسي أو تنظيم سياسي بالدعاية السياسية على أساس ديني أو عنصري".
وأشار رئيس حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي، الهادي إدريس، إلى أن الإعلان الرسمي عن تشكيل الحكومة وأعضائها سيكون "من داخل البلاد في الأيام المقبلة".
وبررت وزارة الخارجية الكينية في بيان، 19 من فبراير، استضافتها لاجتماع الفصائل السودانية الموقعة على الميثاق ب "سعيها لإيجاد حلول لوقف الحرب في السودان".
"رفض سوداني رسمي"
وفي المقابل، رفضت الحكومة السودانية بشكل قاطع مساعي تشكيل حكومة موازية في السودان.
وأكد وزير الإعلام والثقافة والناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، خالد الإعيسر، في حديث مع بي بي سي، 23 من فبراير، أن الحكومة الموازية "لن تجد الاعتراف بها من أي جهة".
وأضاف الإعيسر أن "الشعب السوداني لن يقبل بحكومة تأتي من قوات الدعم السريع التي ارتكبت انتهاكات واسعة بحقه".
واستدعت وزارة الخارجية السودانية سفيرها لدى كينيا، كمال جبارة، للتشاور على خلفية استضافة نيروبي للاجتماع.
وانتقدت الخارجية السودانية، في بيان، الرئاسة الكينية، وما وصفته ب "احتضان وتشجيع مؤامرة تأسيس حكومة لمليشيا الإبادة الجماعية وتابعيها، في انتهاك لسيادة السودان وأمنه القومي وتهديد خطير للسلم والأمن الإقليميين، وعلاقات حسن الجوار بين دول المنطقة".
وأضاف بيان الخارجية السودانية أن نيروبي صارت "أحد المراكز الرئيسية للأنشطة السياسية والدعائية والمالية واللوجستية" للقوى المعارضة للسودان.
وأعربت عدة دول إقليمية عن رفضها الاعتراف بأي حكومة سودانية موازية.
وفي السياق ذاته، أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عن قلقه من أن يتسبب إعلان قوات الدعم السريع وحلفائها عن حكومة موازية، في زيادة الانقسام في السودان وتفاقم الأزمة به.
وشدد دوجاريك على أن "الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه يظل عنصرا أساسيا في التوصل إلى حل دائم للنزاع".
وتمكنت قوات الجيش السوداني، خلال الأسابيع القليلة الماضية، من تحقيق مكاسب عسكرية ملحوظة على الأرض.
"وضع إنساني صعب للغاية"
ويعيش السودان أكبر أزمة نزوح في العالم بعد أن اضطر أكثر من 11 مليون شخص للفرار من ديارهم منذ اندلاع الحرب، منهم ما يقرب من 3 ملايين شخص عبروا الحدود إلى الدول المجاورة.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى انتشار سريع لأمراض الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة الألمانية، نتيجة انهيار البنية التحتية، مع توقف عمل الأنظمة الصحية الحيوية وشبكات المواصلات وأنظمة المياه والصرف الصحي وخطوط الإمداد والإنتاج الزراعي.
وتطالب الأمم المتحدة طرفي الصراع في السودان، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بضرورة وقف الأعمال القتالية والتوافق على هدنة إنسانية لخلق فرص للحوار، وضمان حماية المدنيين بما يتوافق مع حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فضلا عن ضرورة التزام الطرفين بضمان تدفق المساعدات الإنسانية.
وتشير تقارير أممية وحقوقية إلى انتهاكات إنسانية جسيمة يشهدها السودان، تشمل القتل العشوائي واستخدام المدنيين كدروع بشرية، فضلا عن الاغتصاب والاعتداءات الجنسية.
ولا يمكن التحقق بدقة من أعداد القتلى في السودان، لكن تشير تقديرات بعض المنظمات الإنسانية مثل "لجنة الإنقاذ الدولية"، وهي منظمة غير حكومية أمريكية، إلى أن عدد القتلى قد يتجاوز حاجز 150 ألف قتيل.