شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والتجاري وفا بنك إيجيبت لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الأن

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية إقراض التجاري وفا بنك إيجيبت 20 مليون دولار لزيادة رأس ماله مما يساهم في زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب بيان المؤسسة "IFC"، أحد أذرع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، فإن هذه القرض يدعم تنفيذ إستراتيجيته نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة تمويل الأنشطة المناخية في مصر.
ومن شأن هذا الدعم الرأسمالي أن يعزز على نحو مباشر قدرة التجاري وفا بنك إيجيبت على توسيع أنشطته الإقراضية، مما سيساهم في زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على المشروعات المملوكة للسيدات
وسيؤدي دعم القاعدة الرأسمالية للبنك وتعزيز مركزه المالي إلى زيادة مرونته المالية، وتعزيز قدرته على المشاركة في المبادرات الإستراتيجية بقدر أكبر من الثقة.
كما سيؤدي التمويل والدعم الفني المقدم من المؤسسة للبنك إلى زيادة محفظة تمويل الأنشطة المناخية، خاصة مشروعات كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، بما يتوافق مع إستراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ وخارطة الطريق الطموحة لمجموعة البنك نحو تحقيق الاستدامة، ويعد هذا الدعم الرأسمالي للتجاري وفا بنك أمراً حيوياً لتعزيز النمو في تلك المجالات الإستراتيجية.
قال معاوية الصقلي العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت إن "هذه الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والتجاري وفا بنك إيجيبت تمثل خطوة إستراتيجية نحو دعم المركز المالي للبنك، وتوسيع نطاق أنشطته، وتعزيز قدرته على دعم قطاعات النمو الرئيسية"
"وستمكننا هذه الزيادة في رأس المال من تنفيذ مشروعات تمويل أكبر حجماً وأكثر أثراً، ومن خلال هذا الاستثمار، سيتمكن البنك من تسريع وتيرة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الخضراء، مما يعزز دورنا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة" وفق ما قاله معاوية.
وقال أليو مايغا المدير الاقليمي لمجموعة المؤسسات المالية لمنطقة أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية "إن وجود قطاع مالي قوي ومتنوع ضروري لدفع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ومن خلال تعزيز المركز المالي للتجاري وفا بنك إيجيبت، تدعم مؤسسة التمويل الدولية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تعزيز تمويل الأنشطة المناخية، مما يساهم في بناء مستقبل أقوى وأكثر استدامة في مصر".
ويتسق هذا المشروع مع إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجموعة البنك الدولي والدولة المصرية لدعم زيادة وتحسين فرص العمل في القطاع الخاص، وتحسين القدرة على تحمل الصدمات.
كما يتسق مع إستراتيجية مجموعة البنك الدولي المعنية بالمساواة بين الجنسين التي تركز على سد الفجوة بينهما في الاقتصادات النامية.
تُعد مصر أكبر سوق للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تحتضن 6.4 مليون منشأة وشركة.
وعلى الرغم من مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر بأكثر من ثلث إجمالي الناتج المحلي وتشغيل معظم القوى العاملة في القطاع الخاص، فإن هذه الشركات تواجه صعوبات في الحصول على التمويل اللازم لتوسعها، مما يحد من نموها وإمكاناتها في المساهمة في النشاط الاقتصادي على نحو كامل.