ملامح الحزمة الاجتماعية.. نسب زيادة المعاشات ومرتبات موظفي الحكومة

تقترب وزارة المالية من الانتهاء من صياغة حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن زيادة الحد الأدنى للمرتبات والمعاشات، تمهيدًا لتطبيقها خلال العام المالي المقبل 2025-2026، الذي يبدأ في يوليو المقبل، وفق ما صرح به أحمد كجوك، وزير المالية.
دراسة حكومية لإقرار الحزمة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تدرس إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تشمل زيادات في المرتبات والمعاشات بدءًا من العام المالي الجديد.
وأوضح أنه ناقش مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي تفاصيل الحزمة، واصفًا إياها ب"الجيدة جدًا"، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف "مدبولي"، أن الحكومة تستهدف إحداث نقلة نوعية في الأوضاع المعيشية، لافتًا إلى أن الحزمة سيتم عرضها على رئيس الجمهورية خلال الأيام القادمة لإقرارها والإعلان عنها رسميًا.
زيادات متوقعة في الرواتب والمعاشات
تستهدف الحكومة رفع الحد الأدنى للرواتب بقيمة تتراوح بين 1000 و1500 جنيه، ليصل إلى 7000 أو 7500 جنيه بدلاً من 6000 جنيه حاليًا، وذلك اعتبارًا من العام المالي المقبل، فيما تخطط لزيادة المعاشات بنسبة 15%.
ووفقًا لمصدر مطلع في مجلس الوزراء، فإن زيادات المرتبات والمعاشات ستدخل حيز التنفيذ بداية من الأول من يوليو 2025، وذلك ضمن الدراسة التي تُجريها الحكومة ممثلة في وزارة المالية والجهات المعنية.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة، أن الحزمة الجديدة لا ترتبط بالزيادات السنوية المعتادة، بل تأتي كإجراء استثنائي لمساندة المواطنين، ومن المقرر إقرارها قبل شهر رمضان، أي خلال الأسبوعين المقبلين من شهر فبراير الجاري.
وأشار رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن الحزمة الاجتماعية ستُطبق قبل شهر رمضان، متضمنة إجراءات استثنائية لدعم المواطنين خلال الشهر الكريم وفترة عيد الفطر.
مخصصات إضافية لمستفيدي "تكافل وكرامة"
تتضمن الحزمة زيادة الدعم المقدم للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، وهو البرنامج الذي يستهدف الفئات الأكثر احتياجًا. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين معيشة المستفيدين.
تحسين أوضاع المعلمين والأطباء
كما تشمل الحزمة زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى الأطباء والممرضين والمعلمين، تقديرًا لجهودهم في تقديم الخدمات الأساسية للمجتمع، وذلك ضمن خطة الحكومة لدعم القطاعات الحيوية.
يذكر أن المجلس القومي للأجور، قرر الأحد الماضي الموافق 9 فبراير 2025، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.
اقرأ أيضًا:
قبل أم بعد رمضان؟.. موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
مدبولي: توجيه رئاسي بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة وإعلانها قريبًا
تحقق نقلة جيدة.. مدبولي: زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام
مدبولي: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان وإجراءات استثنائية قبل العيد