منسق مشروع تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى: نتعامل مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ورشة عمل البنك الدولي البيئة، في إطار احتفالات الوزارة بيوم البيئة الوطني تحت شعار "مصر خضراء مستدامة.. نحو اقتصاد دائري وتحول أخضر عادل".
وخلال الورشة، تم استعراض عدد من العروض التقديمية حول أهداف مشروع البنك الدولي ومشروع الشفافية الأول والثاني التابع لوزارة البيئة، بالإضافة إلى عرض مفهوم البصمة الكربونية وأهمية أسواق وشهادات الكربون.
جاء ذلك بحضور المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور الخان بولكوف Elkhan Polukhov سفير جمهورية أذربيجان في مصر، والمدير الإقليمي للبنك الدولي، ستيفان جيمبرت، وبمشاركة الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، وعدد من خبراء البيئة في مصر وممثلي البنك الدولي، وممثلي الجهات المانحة، والسفارات، والوزارات، والجهات المعنية، والمجتمع المدني، والأكاديميين.
وخلال الورشة، استعرض الدكتور محمد حسن، مدير مشروع البنك الدولي لإدارة تحسين تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، أهدف المشروع، مؤكدًا أهمية المشروع الذي أطلقته الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة عام 2021 بتمويل من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لمدة 6 سنوات، في الحد من انبعاثات ملوثات الهواء بعدد من القطاعات الأكثر تأثيرًا بالقاهرة الكبرى، بما يساهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ، موضحًا أن المشروع يتعامل مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء وهما الحرق المكشوف للمخلفات، وانبعاثات المركبات.
وأوضح محمد حسن، أن المشروع يقوم بإنشاء وتشغيل شبكات لرصد غازات الاحتباس الحراري وملوثات المناخ قصيرة الأجل وتكاملها مع الشبكات الحالية، وتنفيذ خطة للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، حيث تم التعاقد مع تحالف دولي لتنفيذ النشاط، وتم تشكيل لجنة للخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، لافتًا إلى اهتمام المشروع بدعم البنية التحتية لإدارة المخلفات من خلال إنشاء المرافق والبنية التحتية لمرفق الإدارة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان والعمل على إغلاق وإعادة تأهيل مقلب المخلفات في "مقلب أبو زعبل" وإنشاء محطات وسيطة بالمرصفة والخانكة بالقليوبية، والمساهمة في إعداد خطة التطوير البيئي للمنطقة الصناعية في العكرشة بمحافظة القليوبية،
المشروع الاسترشادي للأتوبيسات الكهربائية
يتم إعداد تصميم مفصل للمشروع الاسترشادي لشراء 100 أتوبيس كهربائي ومعدات الشحن، والعمل على تحديث البنية التحتية لجراج الأميرية لموائمة الأتوبيسات الكهربائية، بالإضافة إلى الإدارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الإلكترونية، ومخلفات الرعاية الصحية، كما نفذ المشروع سلسلة من ورش العمل للتوعية بأهمية استغلال قش الأرز وأضرار حرقه.
من جانبه استعرض الدكتور سمير طنطاوي، مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثاني، والإبلاغ الوطني الخامس لمصر، الوضع الحالي لتقارير تغير المناخ الوطنية، التي تشمل تقارير الإبلاغ الوطني: (3) NC - التقرير الرابع في المراحل النهائية، وتقارير الحصر كل سنتين: (1) BUR، تقارير المساهمات الوطنية: (2) NDCS تقرير أول + تحديثين، والتي تتطلب خفض الانبعاثات من 3 قطاعات مختلفة بحلول عام 2030 وهي قطاعات النقل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والغاز الطبيعي.
ولفت "طنطاوي"، إلى تحقيق مصر لنجاح ملحوظ في التحول إلى مسار منخفض الكربون في قطاع الكهرباء التوليد والنقل والتوزيع، مع انخفاض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأضاف "طنطاوى"، أن مصر حققت نجاحًا باهرًا في تبني وسائل نقل أكثر استدامة ومنخفضة الكربون، حيث حقق قطاع النقل انخفاضًا كبيرًا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة انخفاض قدرها 16.86% مقارنة بمستويات العمل المعتاد لنفس العام، وتجاوز هذا هدف عام 2030 المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7%.
البصمة الكربونية
من ناحية أخرى، قدمت الدكتورة إكرام سعيد حسن، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، شرحًا مبسطًا لمفهوم وأهمية البصمة الكربونية وشهادات الكربون، موضحة أن البصمة الكربونية هي إجمالي كمية انبعاثات الغازات الدفيئة، معبرًا عنها بثاني أكسيد الكربون المكافئ والناجمة عن الأنشطة البشرية ويتم إعلامها لمعرفة الأثر البيئي للأنشطة بالمنشأة وتحديد فرص التخفيض للكربون مما يسهم في تغير المناخ والحد من التدهور البيئي.
وأشارت إلى أهمية أسواق الكربون التي تعمل على تحفيز ابتكار الشركات لحلول لتقليل انبعاثاتها، وتحقيق كفاءة اقتصادية توفر آلية مرنة وفعالة لخفض الانبعاثات، وتمويل مشاريع المناخ من خلال عائدات بيع أرصدة الكربون.
وأوضحت "إكرام"، مفهوم شهادات الكربون حيث أنها أدوات مالية تمثل تخفيضًا أو تجنبًا لطن واحد من غازات الدفيئة، يتم إصدارها للشركات أو الأفراد الذين ينفذون مشروعات تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، مُشيرة إلى أهمية تلك الشهادات في تحقيق حوافز مالية تشجع الشركات والأفراد على الاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات، وتحقيق الشفافية لقياس وتقليل الانبعاثات، وتمويل مشروعات المناخ، وتحقيق الاستدامة، حيث تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين صورة المؤسسة كشركة مسؤولة بيئيًا، وجذب المستثمرين المهتمين بالاستدامة، والوصول إلى أسواق جديدة.
اقرأ أيضًا:
مصدر مسؤول ينفي إجراء اتصال بين ترامب والسيسي: لو حدث لأعلنا
صور شقق متوسطي الدخل ب 6 أكتوبر.. عمارات "سكن لكل المصريين"
قرار عاجل من جامعة عين شمس بشأن طلاب المنح الدراسية
الأرصاد: سحب منخفضة وأمطار على هذه المناطق اليوم