المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس.. "صناعة النواب" تستعرض تقرير تعديل بعض أحكام الاتفاقية

استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.
وأشار السلاب إلى أن الاتفاقية تستهدف تهيئة الظروف المناسبة لتشغيل المنطقة الاقتصادية في قناة السويس.
وأوضح النائب أن الاتفاقية تتعلق بتصنيع منتجات تكنولوجية تنافسية تلبي احتياجات السوق المحلية، وتستهدف منتجات لوجستية.
وأشار السلاب إلى أن الاتفاقية تلزم الجانب الروسي لاستخدام التكنولوجيا وإسهام المنظمات البحثية الروسية في تطوير عمليات الصناعة في المنطقة الصناعية بقناة السويس.
وأكد رئيس صناعة النواب أن تعديل الاتفاقية يعمل على تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد المصري لتوفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتدريب الكوادر البشرية.
وتتضمن التعديلات تغيير الطرف الروسي المنفذ بطرف آخر حكومي؛ وهو شركة VEB مؤسسة التمويل الروسية محل مركز تنمية الصادرات الروسي، على أن تخضع تلك الاتفاقية لموافقة الهيئة العامة للتنمية الاقتصادية لقناة السويس؛ للقيام بالأنشطة الإدارية في المنطقة الصناعية الروسية.
وتعد مؤسسة التمويل الروسية هي مؤسسة للتنمية الاقتصادية الوطنية في روسيا الاتحادية؛ وهي شركة حكومية عامة تم إنشاؤها وفقًا للقانون الفيدرالي الروسي، وتمتلك 100% من رأسمال المركز الروسي للتصدير.
وتضمنت التعديلات إدخال بعض الحوافز الضريبية لبنود الاتفاقية؛ لضمان ثبات التشريع الضريبي وامتداده للمشروعات وتعزيز الضمانات المقررة للاستثمارات الروسية وحمايتها من التأميم والمصادرة والاستيلاء للسوق المحلية.
وتتيح التعديلات المقترحة توسيع النطاق الجغرافي للمنطقة الصناعية الروسية؛ ليشمل موقع منطقة العين السخنة بإجمالي مساحة تبلغ 500 ألف متر مربع بالعين السخنة، اعتبارًا من دخول الاتفاقية حيز النفاذ، مع منح المشروعات المقامة في المنطقة الصناعية إمكانية بيع 100% من منتجاتها بالسوق المحلية من سلع وخدمات، مع ضمان تسجيل حق الانتفاع بالنسبة إلى الأراضي والعقارات المبنية المخصصة لشركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية من قِبل الهيئة، وكذا حقوق الملكية للمباني والبنية التحتية التي يتم إنشاؤها من الشركة؛ بحيث لا يجوز تأميمها أو مصادرتها.
اقرأ أيضًا:
البرلمان يوافق على حظر استجواب المتهم في غيبة المحامي
البكالوريا المصرية.. استطلاع ل "أمهات مصر" وأولياء الأمور: 76% يؤيدون بديل الثانوية العامة
ننشر خرائط أراضي بيت الوطن للمصريين في الخارج بالأماكن والمواصفات
"البكالوريا والثانوية العامة رايح جاي".. رحلة 170 عاما من الإلغاء والتحسين والهيكلة