الرئيس الألماني يعتزم الإعلان عن قراره بشأن حل البرلمان

يعتزم الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير اليوم الجمعة إعلان قراره بشأن طلب المستشار الألماني أولاف شولتس بحل البرلمان الاتحادي (بوندستاج)، تمهيدا للطريق لعقد انتخابات عامة مبكرة.
ويُعتبر من شبه المؤكد أن شتاينماير سيستجيب لطلب شولتس، وسيحدد في الوقت نفسه موعد الانتخابات المبكرة، والذي من المحتمل أن يكون في 23 فبراير/شباط المقبل، وهو التاريخ الذي اتفقت عليه قيادات الكتل البرلمانية لحزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي والتحالف المسيحي، الذي يتكون من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.
وكان شولتس خسر تصويت الثقة في البوندستاج في 16 ديسمبر الجاري في خطوة كان متوقع نتائجها، وذلك بعد انهيار الائتلاف الحاكم، الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر في نوفمبر الماضي. وكان قد تم تشكيل الائتلاف الحاكم قبل حوالي ثلاث سنوات.
وبعد خسارة تصويت الثقة، طلب المستشار الألماني من رئيس الدولة حل البرلمان وفقا للمادة 68 من الدستور الألماني.
وكان شتاينماير أجرى بعد ذلك مشاورات مع رؤساء الكتل البرلمانية والأحزاب الممثلة في البرلمان لاستكشاف إمكانية تشكيل أغلبية سياسية مستقرة للحكومة الحالية، ولكن لم يتم التوصل إلى أي حلول في هذا المسعى.
وتنص المادة 68 من الدستور الألماني على أنه يمكن للرئيس الاتحادي حل البرلمان بناء على اقتراح المستشار إذا خسر الأخير تصويت الثقة، وذلك في غضون 21 يوما من تقديم الاقتراح. كما تنص المادة 39 على وجوب إجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من حل البرلمان.
يُذكر أن تصويت الثقة الذي طرحه شولتس كان السادس من نوعه في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية، وأسفرت ثلاثة منها عن حل البرلمان.