"أحد مؤسسي جبهة النصرة".. من هو وزير الخارجية السوري الجديد؟

أعلنت القيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، تعيين أسعد حسن الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الجديدة، وسط توقعات بتركيز عمله على إعادة بناء العلاقات مع الدول الإقليمية، فضلًا عن استئناف الحوار مع الأطراف الدولية.
والشيباني الذي كان يقيم في تركيا حتى عام 2024، هو أحد مؤسسي "جبهة النصرة"، إلى جانب القائد العام للعمليات العسكرية أحمد الشرع، الملقب ب"أبو محمد الجولاني"، حسب ما أورده موقع "المعرفة".
وكان يُعرف باسم "زيد العطار"، وتولى ملف العلاقات الخارجية، مع تحول جبهة النصرة إلى "هيئة تحرير الشام"، وفقًا لتليفزيون سوريا التابع للفصائل السورية المسلحة الذي يبث من العاصمة التركية إسطنبول.
ونشرت القيادة العامة بروفايل يعرّف بالشيباني، وهو من مواليد محافظة الحسكة عام 1987. عاش في دمشق وتخرج من جامعتها عام 2009 في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم اللغة الإنجليزية وآدابها.
ووفق البروفايل، الشيباني حاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الخارجية من جامعة صباح الدين زعيم في تركيا عام 2022، ثم درجة الدكتوراة في التخصص ذاته عام 2024، ويدرس حاليًا المرحلة الأخيرة من ماجستير إدارة الأعمال (MBA).
وحسب التعريف الرسمي، شارك الشيباني في تأسيس حكومة الإنقاذ السورية عام 2017، كما أسس إدارة الشؤون السياسية في حكومة الإنقاذ وكان على رأسها منذ بدايتها وحتى الآن.
وخلال رئاسته ل"إدارة الشؤون السياسية"، التقى الشيباني بمسؤولي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الخارجية الكبرى العاملة في إدلب، التي كانت تسيطر عليها "هيئة تحرير الشام" حتى قبل سقوط نظام بشار الأسد، إضافة إلى ممثلين سياسيين ودبلوماسيين.
وكانت الإدارة العامة للفصائل المسلحة أعلنت في 10 ديسمبر الجاري، تولى محمد البشير رئاسة حكومة تصريف الأعمال في سوريا رسميًا، في مهمة تدوم إلى مارس 2025، فيما انضم إلى فريقه أعضاء من حكومة "هيئة تحرير الشام".
وأفاد بيان للحكومة، بأنه جرى تشكيل الحكومة من عدد من وزراء حكومة الثورة، وهي حكومة الإنقاذ السورية، وتعد هذه الحكومة حكومة تسيير أعمال مؤقتة تستمر حتى مارس 2025، إلى حين البت في القضايا الدستورية.
وقال محمد البشير في بيان بعد اجتماعه مع الحكومة السابقة، إن "مهام حكومة تسيير الأعمال تتمثل في ضبط الأمن والحفاظ على استقرار المؤسسات، وضمان عدم تفكك الدولة، كما تسعى لتقديم الخدمات الأساسية للشعب، إلى حين تشكيل حكومة جديدة لسوريا تحقق تطلعات المجتمع السوري".
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه البلاد تحولات سياسية وميدانية، إذ تتجه الأنظار إلى قدرة الحكومة الجديدة على التعاطي مع المستجدات محلياً ودولياً بعد إسقاط نظام الأسد المخلوع.