هيئة الثروة المعدنية تطرح مزايدة استثمارية للتنقيب عن رمل الكاولين والزجاج

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية طرح مزايدة عالمية جديدة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية تدعو فيها المستثمرين في مجال التعدين إلى التقدم بعروض العمل في التنقيب، عن خامي رمل الكاولين ورمل الزجاج والخامات المصاحبة في عدة قطاعات، وذلك بنظام الضرائب والإتاوة ونسبة المشاركة المجانية، اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى الخميس 13 فبراير 2025.
وبحسب بيان للوزارة اليوم، فإن ذلك جاء خلال عقد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً موسعاً مع مستثمري صناعة التعدين محلياً ودولياً، لإستعراض الفرص الاستثمارية والتعديلات والإصلاحات المنفذة لخلق بيئة محفزة للمستثمرين في قطاع التعدين .
وخلال الاجتماع، أكد كريم بدوي، علي حرص الوزارة على تحقيق انطلاقة حقيقية لقطاع التعدين في مصر وتطويره بهدف تعظيم مساهمته في الاقتصاد المصري والناتج القومي من نحو 1% فقط حاليا إلى ما يتراوح بين 56 % وذلك من خلال جذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار الوزير إلى جهود الوزارة في تنفيذ إجراءات لزيادة جاذبية الاستثمار التعديني في مصر ويشمل ذلك مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية الي هيئة اقتصادية، وتطوير نماذج الاستثمار في استغلال الذهب لتواكب صناعة التعدين عالمياً، وتطوير نظم الاتفاقيات وإزالة المعوقات والتشابكات مع جهات حكومية أخرى، وإجراءات تسهيل الاستثمار والخدمات المقدمة للمستثمرين
ولفت الي الاهتمام بإدخال تكنولوجيا التعدين الحديثة، في تطوير العمل سواء في مجال الترويج للفرص لتشجيع الاستثمار أو في خدمة مراحل الصناعة التعدينية، حيث سيتم إطلاق منصة مصر الرقمية للتعدين في أول شهور العام الجديد للتسويق لفرص الاستثمار.
ولفت كذلك الى العمل علي تطوير التعاون الإقليمي في قطاع التعدين وتبادل الخبرات مع الدول في استغلال الثروات والانطلاق بهذا القطاع الحيوي.
وقال أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، إنه من الضروري توفير التكنولوجيات الحديثة واستخدامات الأقمار الصناعية في تطوير أداء صناعة التعدين المصرية والوصول لنتائج متميزة، وأن تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية سيتيح الفرصة أمام توفير هذه القدرات التكنولوجية الحديثة في أعمالها.
وقال محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، إن مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يساعد علي إزالة المعوقات أمام الهيئة من حيث اختلاف تبعيتها الإدارية عن تبعيتها الفنية، وهو ما سيمكنها من تطوير إمكانياتها والعمل بفاعلية في تعظيم الموارد واستغلال الثروات المعدنية من أجل زيادة الدخل القومي لمصر .