الأمم المتحدة تدعو أطراف النزاع باليمن لتقديم تنازلات وتنفيذ خارطة الطريق

دعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج أطراف النزاع في البلاد إلى تقديم التنازلات وتنفيذ خارطة الطريق لوقف شامل لإطلاق النار.
وقال جروندبرج في إحاطة له قدمها لمجلس الأمن الدولي خلال جلسة بشأن آخر تطورات أزمة اليمن، اليوم الأربعاء: "أدعو جميع الأطراف على الانخراط بجدية مع الجهود التي أقودها لتنفيذ خارطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة في اليمن".
وأضاف المبعوث الأممي "أؤمن بشدة أن هذا الهدف لا يزال قابلاً للتحقيق"، وشدد على أن "اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن أمر ضروري إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام".
وحث جروندبرج "الجميع على الوفاء بالتزاماتهم ومواصلة العمل مع مكتبه بروح من التعاون الصادق والوفاء بالملف الإنساني المتمثل في إطلاق سراح المعتقلين المرتبطين بالصراع، لافتا إلى أن المفاوضات (بشأن الأسرى والمعتقلين) ينبغي أن تسترشد بالمبدأ المتفق عليه "الكل مقابل الكل".
وتابع محذرا "مكتبي أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف.. إما الاستمرار في هذا المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم، أو التعاون لحل القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة".
ونبه جروندبرج إلى أن "أعمال العنف الأخيرة في تعز جنوب غربي اليمن، بما في ذلك الغارة الجوية القاتلة التي شنتها طائرة بدون طيار على سوق في مديرية مقبنة، تسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى احترام جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين".
وأوضح أن "مثل هذه الحوادث على الحاجة الملحة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".
وكانت الحكومة اليمنية، أعلنت في أول ديسمبر الجاري مقتل 6 مدنيين وإصابة 8 آخرين بقصف شنه الحوثيون بطائرة مسيرة على سوق في مديرية مقبنه بمحافظة تعز، دون تعليق من قبل الجماعة بشأن الحادثة.
وقبل نحو عام، أعلن المبعوث الأممي أن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي توصلتا إلى خارطة طريق لوقف شامل لإطلاق النار في البلاد، بما يشمل حل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.
ولم يتم إحراز تقدم فعلي بشأن خارطة الطريق، وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة والحوثيين بشأن عرقلة تنفيذها على أرض الواقع.