سعر الدولار وقناة السويس.. نص تصريحات رئيس الوزراء اليوم

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، حيث أشار في مستهلها إلى أنه تفقد ومرافقوه 5 مستشفيات، بل الأصح 5 صروح طبية كبيرة، بدأت بمستشفيي أم المصريين، وبولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.
جاء ذلك عقب جولته التفقدية بعدد من المنشآت الصحية في محافظتي الجيزة والقاهرة؛ لمتابعة أعمال تطويرها ورفع كفاءتها، والتي رافقه خلالها الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، وعدد من قيادات الوزارة.
وقال رئيس الوزراء، إن هذه المستشفيات هي مستشفيات قائمة بالفعل منذ عشرات السنين، وقد تصل إلى أكثر من 60 سنة ولم تمتد إليها يد التطوير منذ فترات بعيدة، مضيفًا: ما نقوم به اليوم هو ليس أعمال تطوير فحسب، بل يُعد إنشاء مستشفيات جديدة من البداية، تضمن زيادة عدد الأسره، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلالها للمواطنين.
وأضاف: نسعى من خلال تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة في التعامل مع حجم الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها المناطق التي تتواجد بها هذه المستشفيات.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه انتقل عقب ذلك لتفقد 3 مستشفيات بمحافظة القاهرة وهي: مستشفى أورام دار السلام "هرمل سابقًا"، ومستشفى بولاق أبو العلا العام الجديد، ومشروع إنشاء مدينة النيل الطبية "مستشفى معهد ناصر"، موضحًا أن مستشفى أورام دار السلام، يأتي في إطار تنفيذ المبادرة الخاصة بالشراكة مع أحد المستشفيات العالمية "مؤسسة جوستاف روسي" الفرنسية، سعيًا لأن يكون مركزًا لعلاج الأورام على أعلى مستوى في العالم.
وتابع: نعمل على تنفيذ مختلف أعمال التطوير للمباني القائمة، بالإضافة إلى إنشاء مبان جديدة، مؤكدًا أن التحدي في هذا الصدد هو تنفيذ أعمال التطوير والإنشاء الجديد، مع عدم التوقف للخدمات المقدمة من خلال المباني القائمة، وهو أصعب بكثير من تنفيذ أعمال إقامة منشأة جديدة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه انتقل ومرافقوه إلى مستشفى بولاق أبو العلا، لتفقد أعمال التطوير، مؤكدًا أنه سيكون صرحًا طبيًا جديدًا، موضحًا أنه تناقش مع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، في كيفية استغلال هذا الصرح الطبي لتقديم خدمات ليس فقط لساكني الحي، بل تمتد خدماته لتشمل مختلف أحياء محافظة القاهرة.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الجولة التفقدية شملت زيارة مشروع إنشاء مدينة النيل الطبية "مستشفى معهد ناصر"، مؤكدًا أن هذا المشروع سيكون الأضخم في تاريخ وزارة الصحة المصرية، لافتًا إلى متابعة رئيس الجمهورية، وتوجيهاته المستمرة لهذا المشروع، ومختلف المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الصحة، وتأكيده أن هذا الصرح يصلح أن يكون مدينة طبية عالمية متكاملة.
وأشار رئيس الوزراء، في هذا السياق، إلى أن حجم الإنشاءات الجديدة، من شأنها أن تسهم في أن يستوعب هذا المستشفى حوالي ضعفي عدد الأسرة الموجودة حاليًا، حيث سيصل عدد الأسرة بهذا الصرح العالمي إلى أكثر من 2000 سرير، منوهًا بمستوى التطور الذي من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وما يجعل الدولة المصرية فخورة بالمستوى الذي يتم به تنفيذ مشروعات وزارة الصحة على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، المشروعات الجديدة المنفذة والجاري تنفيذها في قطاع الصحة، مؤكدًا أنه على مدار السنوات العشر الماضية تم تنفيذ 1220 مشروعًا جديدًا في قطاع الصحة باستثمارات تجاوزت 180 مليار جنيه، لإنشاء مستشفيات ومراكز جديدة.
وقال إن السنتين الماضيتين شهدتا تنفيذ 24 مشروعًا بتكلفة حوالي 8 مليارات جنيه، ضمت مستشفيات جديدة تم افتتاحها وتشغيلها، مضيفًا: خلال العام المالي الحالي يتم تنفيذ 20 مشروعا بتكلفة حوالي 10.5 مليار جنيه، وأن العام المقبل سيشهد تنفيذ 54 مشروعًا الجزء الأكبر منها سيدخل الخدمة بتكلفة حوالي 60 مليار جنيه، مؤكدًا أن جميع هذه المشروعات ستبدأ الخدمة اعتبارًا من العام المالي القادم، بما يوفر أكثر من 10 آلاف سرير، وأن مختلف هذه المشروعات يتم تنفيذها بالتوازي مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء، إلى لقائه مع نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان لعرض المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات الخمس: دمياط، والمنيا، وكفر الشيخ، وشمال سيناء، ومطروح، موضحًا أنه تم اتخاذ القرار بتنفيذ دخول هذه المحافظات تباعًا للخدمة في خلال السنوات الثلاث القادمة باستثمارات حوالي 115 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات منفصلة تمامًا عن الإنفاق المعتاد لمشروعات قطاع الصحة على مستوى الجمهورية، بخلاف الاستثمارات الخاصة بمشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وردًا على ما يثار من تساؤل عن مدى اهتمام الدولة بقطاع الصحة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن ما يتم تنفيذه من مشروعات وحجم الاستثمارات المخصصة يعكس مدى اهتمام الدولة بهذا القطاع، ويبرز حجم مجهودات الدولة في هذا القطاع المهم جدًا للمواطن المصري، مضيفًا: نعمل على معالجة التراكمات التي شهدتها الفترة الماضية وأدت إلى وجود عجز كبير في عدد الأسرة المطلوبة وتواضع في مستويات الخدمة، مؤكدًا سعي الدولة لتطوير المنشآت القائمة وسد هذه الفجوة، مع مواجهة الزيادة السكانية المتوقعة وتوفير الخدمات الكافية لها، في إطار منظومة متكاملة للقطاع الصحي، الذي يشغل اليوم جزءًا كبيرًا من محور التنمية البشرية.
وتابع: دائمًا ما يُثار الحديث حول أهمية قطاعي الصحة والتعليم، وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الدولة تتحرك في هذه الملفات بقوة وبسرعة، في إطار الإمكانيات المتوفرة، وبما يتجاوز أيضًا تلك الإمكانات المتاحة.
وأعرب رئيس الوزراء، عن سعادته بما شهده اليوم من أعمال تطوير، وتقدم بالشكر للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمحافظين، وجميع المسئولين بوزارة الصحة، على الجهد المبذول، وفي ذات الإطار، مشيرًا إلى توجيه المحافظين بأهمية تطوير المناطق المحيطة بالمشروعات التي يتم تنفيذها، مثل: الشوارع، والمباني، والعمارات السكنية المحيطة، وأماكن انتظار السيارات، موجهًا بضرورة عمل تصور وتخطيط واضح لها، حتى تتمكن الدولة من تنفيذ منظومة تطوير شاملة.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه، إلى ما سبق أن تحدث عنه يوم الخميس الماضي بالمؤتمر الصحفي المنعقد بميناء دمياط، وما تم تناوله بشأن الوضع الاقتصادي وموضوع سعر الدولار، وفي هذا السياق، قال: لن نُكرر الأخطاء السابقة، حيث كان هناك اعتقادًا سابقًا بأن تثبيت سعر الصرف هو دليل قوة ومتانة الدولة، وأنه لا ينبغي أن نترك سعر العملة للتحرك المرن، وكانت النتيجة هو أننا كنا نظل متمسكين لفترة زمنية معينة بعدم تغيير سعر الصرف، ثم تحدث مشكلة، ونضطر إلى تنفيذ التعويم بأرقام كبيرة تتراوح بين 40% و30% من سعر العملة، ولذلك كان هناك أهمية لوجود سعر صرف مرن.
وفي هذا الإطار، تناول "مدبولي"، الحديث عن نتائج تطبيق سعر الصرف المرن منذ مارس الماضي وحتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن الحركة التي حدثت في سعر الدولار تتراوح من 4% إلى 5%، حيث بدأ بسعر 47 جنيهًا ووصل اليوم إلى 49 جنيهًا، مؤكدًا أن ذلك طبيعي ومنطقي في هذا الصدد.
وأضاف: عندما تحدثت في هذا الأمر، أشرتُ إلى أنه من الوارد أن ينخفض سعر الصرف أو يرتفع بنفس النسب، فمن الممكن أن تؤدي حركة الطلب على الدولار إلى انخفاض السعر إلى 46 جنيهًا أو 47 جنيهًا، ومن الممكن أن يزيد أيضًا بنفس النسبة بمعدل 4% أو 5%.
وتابع: ما قصدته وقتها بوضوح شديد هو أننا بدأنا تطبيق سياسة سعر صرف مرن، وعندما تحدثنا مع الاقتصاديين، أكدوا أهمية عدم تكرار نفس أخطاء الماضي التي كانت تُطبق منذ عشرات السنين، لافتين إلى أهمية أن يكون هناك نظامًا مرنًا لسعر الصرف، وأن يكون هناك ثقة بالأسواق في أن الدولة تتبنى هذا النظام ومُصرّة على تطبيقه بالطريقة الصحيحة، وبالتالي هذا يُعطي أريحية واستدامة لمختلف المستثمرين والقطاع الخاص الذي يعلم جيدًا كيف تسير الأمور في هذا الصدد.
وأكد رئيس الوزراء، أن التحرك في حدود هذه النسب، سيكون أمرًا طبيعيًا ومنطقيًا ولن يضر في شيء، بل بالعكس يؤكد المستثمرون أنهم مطمئنون، وأن استمرار تطبيق نفس السياسة يجعلهم قادرين على وضع توقعاتهم لمدة 15 أو 20 سنة في السوق المصرية، وهذا ما يُسهم في تحقيق ما نتحدث عنه دائمًا من خلق بيئة مواتية للاستثمار وأن يكون اقتصادنا مرنًا.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أننا نعيش اليوم في عالم واسع مُتكامل مع بعضه وتتأثر فيه الدول بعضها ببعض، وبالتالي عندما تزيد العملة على مستوى العالم، يؤثر هذا على كل الدول، والأمر كذلك عندما تنخفض العملة عالميًا، سنجد تأثير هذا الانخفاض في كل الدول.
وأضاف: سيُقال لديكم فجوة، ماذا تصنعون لحلها، وهنا أقول إننا نفعل ما تتابعونه يوميًا من جهود تتم في مختلف المجالات من أجل زيادة إيراداتنا من العملة الأجنبية، ففي قطاع الصناعة نبذل جهودًا كبيرة من أجل الارتقاء بالقطاع وزيادة معدلات التصدير، والنهوض بموارد قطاع السياحة، فبالرغم من ظروف عدم الاستقرار الموجودة في كل المنطقة نُحرز نموًا في هذا القطاع، ولدينا مستهدفات واضحة لمضاعفة أعداد السياحة خلال الفترة المقبلة.
وتحدث رئيس الوزراء عن تحويلات المصريين من الخارج، باعتبارها واحدة من أهم موارد العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن المواطنين المصريين العاملين في الخارج عندما يطمئنون أن هناك سعر صرف واحد ومرن، يقومون بتحويل أموالهم في الإطار الرسمي، وهو ما حدث خلال الفترة الماضية، وبالتالي تختفي السوق السوداء.
ثم انتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن إيرادات قناة السويس التي تُعد موردًا مُهمًا للغاية للدولة المصرية، مشيرًا إلى أنها تأثرت بشدة بسبب الظروف المحيطة الخارجة عن إرادة الحكومة المصرية، مؤكدًا أنه باستقرار الأمور سيعود هذا المصدر المهم، وبالتالي تتحرك الدولة نحو الهدف بالقضاء على الفجوة الموجودة حاليًا بين حجم احتياجات الدولة وحجم مواردها، مشيرًا إلى عدم تحقيق هذا الهدف في الوقت القريب.
وواصل "مدبولي": نحن نسير على المسار الصحيح باتخاذ الملفات التي تمت الإشارة إليها من الخبراء الاقتصاديين وكل البرامج وفي جميع مواقع التواصل الاجتماعي من قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وندعم هذه الملفات لزيادة الصادرات المصرية وبالتالي زيادة الموارد وهو ما يتحقق ويتم تنفيذه من الحكومة المصرية، يوميًا نتخذ قرارات وإجراءات لتسهيل وتيسر وتشجع هذه القطاعات للنمو بمعدلات سريعة للوصول إلى الحلم و الهدف بالقضاء على هذه الفجوة في أسرع وقت ممكن.
كما أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: هناك جهدًا كبيرًا يتم من الدولة في كل القطاعات ونعمل عليه يومًا بيوم، كل يوم نستعد لنشر خبر جديد إيجابي بجذب استثمارات جديدة في جميع القطاعات لتوفير فرص عمل وزيادة إيرادات دولارية جديدة وجذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضًا:
إعادة فتح باب تصدير الأسماك المصرية إلى أوروبا بعد توقف 3 سنوات
التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء غدًا
موعد ومكان جنازة المستشار جودت الملط رئيس المركزي للمحاسبات الأسبق
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الجابون بقصر الاتحادية وسط مراسم رسمية
الأرصاد تعلن طقس الأسبوع بالظواهر الجوية ودرجات الحرارة
ترأس الجهاز المركزي للمحاسبات 12 عامًا.. من هو المستشار جودت الملط؟