بسبب وفاة مريضة .. النيابة الإدارية تحيل 5 أطباء وممرض للمحاكمة العاجلة في الشرقية

أصدرت النيابة الإدارية في منيا القمح بمحافظة الشرقية، قرارًا بإحالة خمسة من أفراد الطاقم الطبي، في أحد المستشفيات التابعة لإدارة منيا القمح الطبية إلى المحاكمة التأديبية، بعد تورطهم في قضية وفاة مريضة نتيجة الإهمال الطبي.
وتتعلق القضية بسيدة تبلغ من العمر 62 عامًا، دخلت قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى وهي تعاني من آلام شديدة في منطقة الصدر، وعقب فحصها، تبين أن المستشفى شهد سلسلة من الإخفاقات الطبية والتقصير الواضح، حيث لم يتم تقديم الرعاية اللازمة للمريضة على الرغم من خطورة حالتها.
شملت قائمة المتهمين في القضية المدير الطبي (وكيل المستشفى)، مشرف قسم الاستقبال والطوارئ، طبيب الباطنة والحميات، أخصائي أمراض القلب، وممرضة بالمستشفى، وكشفت التحقيقات التي أجراها أحمد القماش، وكيل النيابة، إشراف المستشار طه حسين، مدير النيابة، عن تفاصيل مقلقة بشأن كيفية تعامل الطاقم الطبي مع حالة المريضة.
تفاصيل الواقعة
وفقًا للتحقيقات، وصلت المريضة إلى المستشفى وهي تعاني من ألم شديد في الصدر، وحال غياب طبيب مختص في أمراض الباطنة والقلب، تم فحصها من قبل طبيب أطفال غير مختص، الذي أجري لها فحوصات أولية مثل رسم القلب وتحليل إنزيمات القلب، ثم أرسل النتائج عبر تطبيق "واتساب" إلى الطبيب المتهم الثالث الذي كان في استراحة الأطباء خارج المستشفى.
وعلى الرغم من أن المريضة كانت بحاجة ماسة إلى رعاية طبية متخصصة، إلا أن الطبيب المتهم الثالث لم يلتزم بإجراء فحص شامل، بل أرسل تعليمات بإعطائها أدوية غير مناسبة لحالتها دون أن يراها شخصيًا. هذا التأخير في التشخيص والرعاية اللازمة أدى إلى تدهور حالتها، وبقيت المريضة دون علاج مناسب لمدة تقترب من خمس ساعات.
الأمر الأكثر إيلامًا كان عندما لاحظ أحد الأطباء – الذي لم يكن مكلفًا بالعمل في القسم – خطورة الحالة وطلب على الفور إجراء فحص بالموجات الصوتية على القلب. ولكن، أوقف أخصائي أمراض القلب المتهم الرابع هذا الفحص، وأوصى بعرض المريضة على قسم الجراحة، رغم أن حالتها كانت تتطلب فحصًا متخصصًا في القلب.
لاحقًا، توقفت عضلة قلب المريضة فجأة بعد أن تأخرت الرعاية الطبية. وعلى الرغم من محاولة إنعاش المريضة قلبيًا، إلا أنها توفيت بعد يومين في قسم العناية المركزة بسبب جلطة غير مكتملة في الشرايين التاجية.
وخلصت التحقيقات إلى أن الإهمال في التشخيص والعلاج من قبل الأطباء والممرضة كان سببًا رئيسيًا في وفاة المريضة. وعليه، قررت النيابة الإدارية إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية بتهم الإهمال والتقصير في واجباتهم الوظيفية، مما أدى إلى تعريض حياة المريضة للخطر.