واشنطن تدرس فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين

أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم الأربعاء، أن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس إمكانية فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير".
ونقلت الصحيفة العبرية عن مصادر مطلعة قولهم، إن "الغرض من هذه الخطوة هو مواجهة الانتقادات الموجهة لبايدن بشأن عدم فرضه حظرًا على تزويد إسرائيل بالأسلحة".
وأضافت المصادر ذاتها أن "مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية يحثون وزير الخارجية أنتوني بلينكن للموافقة على العقوبات ضد بن غفير، وهي خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل والتي من شأنها أن تمثل المرة الأولى التي تفرض فيها واشنطن عقوبات على وزير في حكومة الاحتلال"، وفقًا للصحيفة.
وأشارت المصادر إلى أن العقوبات تشمل منع بن غفير من زيارة الولايات المتحدة ومنع المسؤولين الأمريكيين من تحويل الأموال إليه.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن "الأمريكيون يتوقعون أن تلغي إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب العقوبات فور توليها منصبها في 20 يناير المقبل".
وذكرت "يديعوت أحرنوت" أن "الولايات المتحدة فرضت بالفعل عقوبات على العديد من الأفراد والمنظمات الإسرائيلية في الضفة الغربية بسبب تورطهم في أعمال عنف ضد الفلسطينيين".
ومن جانبه، رد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على احتمال فرض عقوبات أمريكية عليه بتغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "إكس"، قائلًا: "المؤمن لا يخاف".
מי שמאמין לא מפחד pic.twitter.com/VhgqajSfbb
— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) November 12, 2024
وفي السياق ذاته، درست الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، لكن من المرجح أن تمتنع الإدارة عن القيام بذلك مدركة أن سموتريتش قد ينتقم بعدم تجديد إذن البنوك الإسرائيلية بالتعامل مع البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية مما قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي للسلطة الفلسطينية، ومؤخرًا مدد سموتريتش هذا الإذن لمدة شهر واحد فقط، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.
وقالت الصحيفة العبرية، إنه في الشهر الماضي أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن لندن تدرس فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير بسبب بعض تصريحاتهما حول المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والتي وصفها بأنها "مقيتة"، لكن حتى الآن لم تعلن المملكة المتحدة عن عقوبات ضدهما.