آبل وجوجل تخسران نزاعًا قضائيًا بمليارات اليورو لصالح المفوضية الأوروبية

خسرت شركتا التكنولوجيا الأمريكيتين العملاقتين آبل وجوجل، الجولة النهائية من النزاع القضائي مع المفوضية الأوروبية، حيث أيدت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء قرارين بتغريم الشركتين مليارات اليورو.
ففي دعوى جوجل، أيدت محكمة العدل الأوروبية فرض غرامة بقيمة 2.4 مليار يورو (2.7 مليار دولار) على شركة جوجل؛ لانتهاكها قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي، حيث منحت الشركة خدمة التسوق "جوجل شوبينج" التابعة لها معاملة تفضيلية أمام الخدمات المنافسة.
وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بأن حكم المحكمة يضع نهاية للنزاع القانوني الطويل بين شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة والمفوضية الأوروبية في بروكسل.
وفرضت المفوضية الغرامة على شركة جوجل لأول مرة عام 2017، على أساس أن الشركة منحت خدمة التسوق "جوجل شوبينج" التابعة لها معاملة تفضيلية أمام الخدمات المنافسة، وبالتالي أساءت استخدام نفوذها في السوق.
وأقامت جوجل دعوى ضد قرار المفوضية أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي التي أصدرت حكمها لصالح المفوضية في عام 2020، فأقامت الشركة دعوى استئناف أمام أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.
وقالت جوجل إن معاملة المنافسين بشكل مختلف هو أمر متأصل في المنافسة والابتكار، ولا يعد انتهاكا لمكافحة الاحتكار.
يشار إلى أن حكم محكمة العدل الأوروبية نهائي ولا يمكن استئنافه.
وفي دعوى آبل، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما بإلغاء حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بإلغاء قرار المفوضية الأوروبية الصادر في 2016 بإلزام آبل بدفع 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) للضرائب في أيرلندا على أساس أن الشركة الأمريكية تجنبت سداد هذه الضرائب من خلال اتفاق تفضيلي غير قانوني مع أيرلندا عضو الاتحاد الأوروبي.
وأقامت آبل دعوى استئناف ضد القرار أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي وحصلت على حكم لصالحها على أساس أن المفوضية فشلت في إثبات أن الاتفاق الضريبي ينطوي على شكل من أشكال الدعم الحكومي غير القانوني.
كما قالت آبل المنتجة لهواتف آيفون أمام المحكمة إن أرباح فرعيها محل القضية في أيرلندا يخضعان للضرائب بشكل أساسي في الولايات المتحدة وبالتالي فإنهما سيدفعان في هذه الحالة الضرائب مرتين.
وأقامت المفوضية استئنافا على حكم المحكمة العامة في عام 2020، وكانت تنتظر حكم محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، والتي أصدرت اليوم الثلاثاء حكما لصالح المفوضية.