عدم اعتماد خريجي الدبلومات.. توجيهات جديدة من نقابة المهندسين بشأن التعليم الهندسي

قال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، إن مؤتمر التعليم الهندسي الذي عقدته نقابة المهندسين مؤخرًا، جاء في فترة حاسمة استشعر فيها الجميع الخطورة الشديدة التي تحيق بمهنة الهندسة وتتلامس مع أوضاع كل المهندسين، ماديًّا واجتماعيًّا ومهنيًّا.
وقال نقيب المهندسين: "لطالما نادينا وصرحنا، وسنظل نقولها: إن التعليم الهندسي هو ملف أمن قومي لمصر، وعلى الجميع أن يدرك هذا، وأن يتعامل على هذا المبدأ".
وأضاف النبراوي: "إن الاهتمام بملف التعليم الهندسي لم يكن قط وليد دورة نقابية واحدة، أو بسبب حدث ما، إنما هو وليد إدراك وجهود أجيال من المهندسين الواعين بخطورته، وقد سعينا منذ عام 2014 وطرقنا كل أبواب متخذي القرار، وقدمنا الأفكار، واتخذنا القرارات في الجمعيات العمومية".
وكان المؤتمر قد شهد مناقشات جَمَّة عُقدت على مدار ساعات تبادل فيها الحضور الدراسات والاقتراحات للارتقاء بمهنة الهندسة وللوصول إلى أعلى جودة للمهندس، ابتداءً من تلقِّيه العلوم الهندسية ومرورًا بتخرُّجه، وانتهاءً بمزاولته المهنة.
وبعد دراسة كل الدراسات المقدَّمة، وكلمة نقيب المهندسين ووزير التعليم العالي، ووزير الموارد المائية والري، والحضور، انتهى المؤتمر إلى 10 توصيات، شملت:
(1)- التأكيد استمرار التزام نقابة المهندسين المصرية بقرارها باشتراط قيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية من الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية -ثلاث سنوات-بنقابة المهندسين باجتياز الاختبارات المقررة لمعادلة الدبلوم الفني بالثانوية العامة.
(2)- تأكيد استمرار التزام نقابة المهندسين المصرية بقرارها عدم قيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تحصل على شهادة جودة التعليم والاعتماد طبقًا لاشتراطات الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد المنشأة بالقانون رقم 82 لسنة 2006 وطبقًا للالتزام الوارد بالدستور المصري.
(3)- نوصي بضرورة ألا تتجاوز أعداد المقبولين بالتعليم الهندسي باختلاف مؤسساته عن 22 ألفًا، وذلك طبقًا للدراسات التي أجرتها النقابة، مع مراعاة تناسب العدد المصرح به لكل مؤسسة، مع الإمكانات البشرية والمادية وقدرات تلك المؤسسات التعليمية الهندسية، وطبقًا لحاجة ومتطلبات سوق العمل في البلاد.
(4)- نوصي بضرورة الالتزام بعدم تخفيض أعداد المقبولين بكليات الهندسة بالجامعات الحكومية وذلك في حدود الأعداد الموصى بها، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، فالجامعات الحكومية وما لها من تاريخ مرموق ستظل دومًا الملاذ الآمن للجميع.
(5)- نوصي بضرورة ألا يقل الحد الأدنى لفارق مجموع القبول بين كليات الهندسة بالجامعات الحكومية وغيرها من المؤسسات التعليمية الهندسية الأخرى عن 5%.
(6)- نوصي بضرورة دراسة تطبيق امتحان القبول للقيد في نقابة المهندسين -أساسيات العلوم الهندسية- لجميع خريجي مؤسسات التعليم الهندسي، بالتعاون مع كل الجهات المعنية بالتعليم.
(7)- ترى نقابة المهندسين ضرورة الالتزام بمحددات الالتحاق بالتعليم الهندسي ومدى قدرة واستيعاب الطلاب للعلوم الهندسية، ومن ثم ضرورة ألا تقل درجات المقبولين في التعليم الهندسي باختلاف مؤسساته عن 80% في العلوم الأساسية (الرياضيات-الفيزياء- الكيمياء)، وعلى 70% على الأقل في اللغة الأجنبية.
(8)- ترى نقابة المهندسين ضرورة مراجعة مدى تناسب تطبيقات الإطار المرجعي مع الإمكانات المختلفة لكل مؤسسة تعليمية هندسية، فلا يمكن مقارنة كليات الهندسة ببعض الجامعات الحكومية كالقاهرة وعين شمس بغيرهما من الكليات والمعاهد ذات الإمكانات المحدودة.
(9)- ترى نقابة المهندسين ضرورة مراجعة لوائح عدد الساعات المعتمدة؛ لضمان تلقِّي الطلاب العلوم الهندسية الأساسية في كل تخصص، مع ضرورة إعادة إدراج دراسة مادة الرسم الهندسي والرسم التخصصي ضمن بنود الإطار المرجعي للوائح.
(10)- استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد، وكل الجهات المختصة في سبيل قيام النقابة بدورها في الحفاظ على مهنة الهندسة والنهوض بها.