استغل وظيفته.. قرار جديد من القضاء في قضية "موظف الأهرام"

قررت محكمة جنايات القاهرة بعابدين، اليوم الأحد، حجز محاكمة مدير الشئون القانونية بمؤسسة الأهرام، على خلفية اتهامه بالتربح من الأموال العامة، واستغلاله أعمال وظيفته، لجلسة 23 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى، وعلاء الدين مرعي، وأيمن عبد الرازق محمد، وأمانة سر محمد السعيد وسيد حجاج.
وأسندت النيابة العامة في تحقيقاتها فى القضية رقم 112 لسنة 2021 جنايات بولاق أبو العلا المقيدة برقم 5 لسنة 2021 كلي وسط القاهرة الكلية برقم 45 لسنة 2021 حصر أموال عامة عليا السنة 2021 جنايات أموال عامة عليا للمتهمين الأول "ميسرة.ع" مدير للشؤون القانونية بمؤسسة الأهرام والثاني "إيهاب ح.ط" رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للوسائل الأعلانية، لأنهما في غضون عام 2018، بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، الأول بصفته موظفا عموديا "مدير الشئون القانونية بمؤسسة الأهرام " حصل للمتهم الثاني دون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن أصدر تعليمات المرؤسية بالإدارة القانونية - حسني النية -
بالمثول أمام الجهات القضائية وإثبات الصلح في القضايا أرقام 8959 لسنة 2015 جنح مصر الجديدة المقيدة برقم 10419 لسنة 2016 مستأنف شرق القاهرة 96920 لسنة 2015 جنح مصر الجديدة المقيدة برقم 14479 لسنة 2016 مستأنف شرق القاهرة ، 346 لسنة 2016 جنح مصر الجديدة المقيدة برقم 23594 لسنة 2016 مستأنف شرق القاهرة ، 348 لسنة 2019 جنح مصر الجديدة المقيدة برقم 23595 لسنة 2016 مستأنف شرق القاهرة ، 349 لسنة 2016 جنح مصر الجديدة المقيدة برقم 23596 لسنة 2016 مستأنف شرق القاهرة والصادر فيها أحكام قضائية بحبس المتهم الثاني عن وقائع إصداره شيكات بدون رصيد الصالح جهة عمل المتهم على سند من سدادة قيمة تلك الشيكات على خلاف الحقيقة - وذلك بقصد تربيحة دون وجه حق بمنفعة القضاء بإلغاء وإيقاف تنفيذ العقوبات المقضي بها عليه في تلك القضايا والحيلولة دون أداء المبالغ التي لم تسدد من الشيكات موضوع تلك القضايا وترتب على ذلك حصول المتهم الثاني على ربح بلغ قيمته 4.000.00 مليون جنيه أربعة ملايين جنيه على النحو المبين بالأوراق .
وبينت تحقيقات النيابة العامة للمتهم الثاني تهمة اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل التهمة السابقة بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن أمده بالمعلومات والبيانات المراد إثباتها في محاضر وطلبات الصلح في القضايا آنفة البيان فقام المتهم الأول بامداد مرؤوسيه - حسني النية - لإثبات التصالح عن تلك القضايا دون وجه حق فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.