برلماني: مصر حريصة على تطوير منظومة العدالة حفاظًا على حق المواطن في محاكمة عادلة

رحَّبَ الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات العمل الوطني، بانطلاق الجلسات المتخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،
ولفت محسب، في بيان له اليوم الثلاثاء إلى أنه ستتم مناقشة عدد من القواعد؛ من بينها مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي، وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.. وغيرها من الأمور التي تتعلق بهذا الملف شديد الأهمية؛ والذي يمس المواطن المصري بشكل مباشر.
وقال محسب إن هناك حرصًا من جانب الدولة على تطوير منظومة العدالة؛ بما يحافظ على حق المواطن في الحصول على محاكمة عادلة، لافتًا إلى أن الحبس الاحتياطي هو إجراء استثنائي ينطوي على حرمان المتهم من حريته الشخصية خلال مدة مؤقتة قبل صدور حكم قضائي في موضوع التهمة المنسوبة إليه، ولكن تستلزمه مصلحة التحقيق وحسن سير الإجراءات، لافتًا إلى ضرورة إعادة النظر في الحبس الاحتياطي دون أن يخل ذلك بتحقيق التوازن بين مصلحة التحقيق وحرية المتهم في التنقل.
وأكد عضو مجلس النواب ضرورة وضع بدائل للحبس الاحتياطي؛ من بينها إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو بأن يقدم نفسه إلى مقر الشرطة في أوقات محددة، فضلًا عن حظر ارتياد أماكن محددة، فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطيًّا، على أن يكون ذلك محددًا بمدة معينة ومحددة عدد مرات استئنافها، مشيرًا إلى أنه يمكن اللجوء إلى القيود الإلكترونية للتأكد من التزام المتهم بهذه القواعد.
وأوضح النائب أن الحوار الوطني يتحمل اليوم مسؤولية كبيرة بشأن الخروج برؤى وطنية توافقية تجاه عدد من الملفات والقضايا بالغة الأهمية؛ لارتباطها بحياة المواطنين بشكل مباشر، وهو ما يتطلب مناقشات مستفيضة يتم خلال الاستماع إلى كل الأطراف المعنية للخروج بتوصيات مهمة تحقق التوازن بين حرية المواطن وعدم التأثير السلبي على مجرى التحقيقات.