في عهد حسن عبد الله.. تحسن 10 مؤشرات اقتصادية ومصرفية خلال عامين

في نوفمبر المقبل تنتهي الفترة القانونية على القرار الجمهوري بتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام للمرة الثانية على التوالي، في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي تحسنا قياسيا لأول مرة من نحو 3 سنوات.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر العام الماضي قرارا رسميا بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام تنتهي في نوفمبر المقبل.
وتعيين محافظ البنك المركزي لمدة 4 سنوات يصدر بقرارا من رئيس الجمهورية، ويتم أخذ موافقة مجلس النواب عليه، وفقا للقانون.
ساهم حسن عبدالله- المعروف عنه بقلة حديثه الشديد للصحفيين والإعلام- في إدارة مجلس إدارة البنك المركزي والقطاع المصرفي في صمت وتناغم، وتحقيق نتائج إيجابية أهمها توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء للعملة، وتحسن مؤشرات البنوك.
التعافي من أزمة النقد الأجنبي
تولى عبدالله منصب قائما بأعمال محافظ البنك المركزي بعد تقدم طارق عامر باستقالته من منصبه في أغسطس 2022 قبل سنة و3 أشهر من انتهاء ولايته الثانية والأخيرة في وقت مرت فيه البلاد بتفاقم أزمة نقص النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء للعملة بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، قبل الانفراجة الأخيرة وتحسن الأوضاع.
وخلال آخر 4 أشهر شهدت الأوضاع الاقتصادية تحسنا ملحوظا واستقرار سعر الصرف وتراجع ضغوط نقص العملة بدعم تدفقات النقد الأجنبي من أكبر صفقة استثمارية للبلاد تطوير رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف .
وتلقت مصر من شركة أبوظبي التنموية التابعة لحكومة الإمارات 24 مليار دولار خلال شهور فبراير ومارس ومايو بجانب تسوية ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار مستحقة على مصر.
ساهمت تدفقات النقد من رأس الحكمة في عودة البنك المركزي المصري إلى تحرير سعر الصرف في مارس الماضي بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة والقضاء على فجوة الدولار بما ساهم في تحسن كافة المؤشرات.
أهم النتائج في عهد حسن عبد الله
1-القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة وتوحيد سعر الصرف بعد أن شهدت شراسة غير مسبوقة وزيادة الفجوة بين السعر الرسمي والموازي بأكثر من 100%.
2- ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي مسجلا نحو 46.1 مليار دولار بنهاية مايو الماضي بزيادة بنحو 10.8 مليار دولار في 3 أشهر.
3- تحول صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى فائض بنحو 14.3 مليار دولار بعد أن سجل عجز وصل إلى قرب 29 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.
4- استئناف قرض صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادته إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار.
5- تباطؤ المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن إلى 28.1% بنهاية مايو الماضي لأول مرة منذ 17 شهرا بعد أن وصل إلى مستوى قياسي عند 38% في يونيو 2023.
ويدل ذلك ببدء استجابة المؤشرات الاقتصادية لقرارات لجنة السياسة النقدية التي رفعت سعر الفائدة بنسبة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري آخرها 6% في مارس.
ووصل معدل الفائدة إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف مواجهة الضغوط التضخمية.
6- عودة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة مجددا للاستثمار في الجنيه المصري- بأذون الخزانة- لأول مرة منذ عامين.
وخلال أول شهر من تحرير سعر الصرف دخلت استثمارات أجنبية في أذون الخزانة بنحو 19 مليار دولار ليقترب إجمالي الرصيد إلى مستوى قياسي عند 33.6 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وفق بيانات صادرة في وقت سابق من المركزي.
7- وقف نزيف خسائر البنك المركزي والتحول إلى الربحية بعد خسائر متتالية بسبب دعم تكلفة الفائدة على المبادرات.
8- تحسن مستوى الدين الأجنبي ليتراجع إلى نحو 160.6 مليار دولار من نحو 168 مليار دولار الشهر السابق لأول مرة له منذ عام ونصف.
9- إصدار أول رخصة لعمل بنك رقمي في مصر لصالح "وان بنك" المملوك لبنك مصر.
10- الالتزام بسداد المستحقات الخارجية على مصر في مواعيد استحقاقها.