دول مجموعة السبع توافق على استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا

قال دبلوماسيون، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن دول مجموعة السبع وافقت، خلال قمة قادة المجموعة المنعقدة في إيطاليا اليوم الخميس، على منح قرض لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو، عبر استخدام المال الناتج عن الأصول الروسية المجمدة.
وتهيمن الحرب في أوكرانيا على تركيز اجتماع قمة قادة مجموعة السبع الذي يستمر ثلاثة أيام جنوبي إيطاليا، فيما من المقرر أن يخاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحاضرين في وقت لاحق من اليوم الخميس.
وقال دبلوماسيون أنه تم التوصل إلى الاتفاق بشأن حزمة قروض كبيرة بعد أشهر من المفاوضات. ومن المقرر أن تستخدم أوكرانيا التي مزقتها الحرب حزمة القروض لتعزيز دفاعها العسكري ضد روسيا، وتمويل إعادة إعمار البنية التحتية وتمويل موازنة الدولة الأوكرانية.
ولم يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة مجموعة السبع منذ 2014، عندما ضمت موسكو منطقة القرم. لكنه ألقى بظلاله على المؤتمرات السنوية رغم ذلك، كما هو الحال في العام الجاري أيضا.
وقالت الحكومة الأمريكية إنه تم تجميد نحو 280 مليار دولار من أموال البنك المركزي الروسي في الدول الغربية بسبب العقوبات المفروضة منذ الهجوم الروسي الشامل على أوكرانيا قبل أكثر من عامين.
يشار إلى أن الجزء الأكبر من الأموال موجود داخل الاتحاد الأوروبي. ووافقت الدول الأعضاء في التكتل مؤخرا على استخدام إيرادات الفوائد الناتجة عن أصول الدولة الروسية لتمويل المساعدات لأوكرانيا.
وقالت مؤسسة "يوروكلير" المالية ومقرها في بروكسل، التي لديها أكبر حصة من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في الاتحاد الأوروبي ، مؤخرا إنها جمعت نحو 4 ,4 مليار يورو (7 ,4 مليار دولار) من الفوائد في 2023.
وتسعى الولايات المتحدة في الأساس لصالح جمع الأصول الروسية المجمدة نفسها، لا عائدات الفوائد فحسب، واستخدامها في دعم كييف ماليا.
لكن بعض العواصم الأوروبية كانت لها تحفظات كبيرة على هذا، مما أدى إلى التسوية التي سيتم بموجبها استخدام الفوائد كضمان لسداد القرض.
ومن بين المسائل الشائكة تحديد الطرف الذي سيتحمل مخاطر الأرصدة إذا لم يتم تمديد العقوبات الأوروبية، بسبب استخدام إحدى الدول الأعضاء حق النقض على سبيل المثال. وسيعني هذا أنه لن يتم السماح باستخدام الفوائد لسداد القرض.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في القمة تقديم مساعدة لأوكرانيا بقيمة 242 مليون جنيه استرليني (309 مليون دولار).
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وجه في السابق العديد من التحذيرات من مغبة مصادرة الأصول الروسية وعائداتها ، ووصفت موسكو هذه الخطوة بالسرقة.