علق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على التحديات المالية التي تواجه قطاعي الكهرباء والبترول في مصر، موضحًا بأن العلاقة بينهما تزداد تعقيدًا بسبب الحاجة إلى استيراد المواد البترولية لتشغيل محطات الكهرباء، مشيرًا إلى أن توقف تخفيف الأحمال لمدة ساعتين يتطلب تمويلًا إضافيًا يصل إلى 300 مليون دولار شهريًا. خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أشار معيط إلى التغيرات الدولية الأخيرة كارتفاع أسعار البترول وتقلبات أسعار الصرف، بالإضافة إلى الزيادة الملحوظة في الاستهلاك المحلي، وخاصة مع دخول فصل الصيف، وهو ما يشكل ضغطًا على الاحتياجات المالية اللازمة للقطاعين. وفي سؤال بشأن إذا ما كانت هذه الأزمة مؤقتة أم دائمة، صرح وزير المالية بأن الأمر يخضع للدراسة، لكن حتى الآن يواجه البترول تحديات جمة، فالقطاع يورد الغاز للكهرباء بسعر منخفض في حين يشتريه بسعر أعلى، وهو ما يضطر الخزانة العامة لتحمل الفروق. وتابع قائلًا إن التغير في سعر الصرف أضاف تكاليف إضافية على القطاعين، ومع زيادة الاستهلاك وارتفاع تكلفة المواد البترولية، يتزايد العبء المالي على الدولة. وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن الحكومة تسعى لإيجاد حلول رغم الحاجة إلى دعم كبير، موضحًا أن قطاع البترول يستورد حوالي 170 مليون برميل سنويًا بأسعار تشهد تقلبات كبيرة. وكشف الوزير أن الأزمة تنقسم إلى شقين: الأول يتعلق بعجز يقدر بنحو 130 مليار جنيه في وزارة الكهرباء، والثاني يتعلق بتحمل الخزانة العامة لفروق أسعار الغاز المورد للكهرباء. وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تقلبات سعر الصرف كان لها تأثير كبير على قطاع الكهرباء، حتى مع السياسات التحوطية المتخذة لتسعير البترول.
