صوت نواب البرلمان السلوفاكي بالإجماع اليوم الثلاثاء لدعم إعلان للتنديد بالعنف السياسي، بعد 6 أيام من تعرض رئيس الوزراء روبرت فيتسو لمحاولة اغتيال. ووافق جميع أعضاء الجمعية الوطنية في سلوفاكيا، وعددهم 130 نائبا، على البيان الذي نص على أن الهجوم "تم ارتكابه بالطبع لأغراض سياسية ويستحق أقوى إدانة". وأصيب رئيس الوزراء السلوفاكي بجروح بالغة إثر إطلاق النار عليه يوم الأربعاء الماضي بواسطة شخص يدعى جورج سي، 71 عاما، وأعلنت المستشفى التي يرقد فيها فيتسو لتلقي العلاج في مدينة بانسكا باستريكا أمس الاثنين أن حياته لم تعد في خطر، غير أنه لا يمكن حتى الآن نقله إلى العاصمة برتسيلافا. وفي الوقت الذي أثنت فيه شخصيات حكومية على التصويت بالاجماع اليوم الثلاثاء، ظهرت بوادر توترات سياسية، حيث تم الغاء اجتماع مائدة مستديرة كان من المقرر عقده اليوم الثلاثاء بحضور الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان أعدت له الرئيسة المنتهية ولايتها زوزانا تشابوتوفا وخلفها المنتخب بيتر بيليجريني. وكانت تشابوتوفا وبيليجريني، الذي من المقرر أن يتولى مهام الرئاسة منتصف الشهر المقبل بعد الفوز في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أبريل الماضي، يسعيان لاستغلال الاجتماع لتخفيف حدة التوترات السياسية بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة. وقال بيليجريني في رسالة بالفيديو إن "الوقت فيما يبدو ليس مواتيا لعقد الاجتماع"، مضيفا أن بعض السياسيين "أبدو عدم قدرتهم على التأمل الذاتي حتى بعد مثل هذه المأساة". ولكنه أشار إلى أن التصويت بالاجماع في البرلمان أعطى بعض الأمل بشأن إحراز تقدم في المجتمع السلوفاكي الذي تعرض لاستقطاب حاد في السنوات الأخيرة. ودعا البيان جميع الأحزاب والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام إلى الإحجام عن خطاب الكراهية واحترام نتيجة الانتخابات والاعتراف بشرعية الحكومة. وأبدى وزير الدفاع روبرت كاليناك، الذي يضطلع حاليا بمهام فيتسو، باعتباره النائب الأول لرئيس الوزراء، إيماءة على المصالحة لخصومه السياسيين، حيث اعتذر عن استخدام لغة غير مناسبة.
