بعد مرور أكثر من أربع سنوات على إنهاء حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم الوضع الخاص لإقليم كشمير الخاضع للإدارة الهندية، قرر الحزب عدم خوض الانتخابات العامة هذا العام هناك. ويقول محللون سياسيون وزعماء المعارضة إن القرار يشير إلى غضب في المنطقة بشأن هذه الخطوة واعتراف الحزب بها. ولا تزال العلاقات بين كشمير ودلهي متوترة منذ عقود. وأدى التمرد ضد الحكم الهندي والعمل العسكري ضده إلى مقتل الآلاف في منطقة الهيمالايا على مدى العقود الثلاثة الماضية. تفاقم الوضع في عام 2019، عندما ألغت حكومة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، جميع فقرات المادة 370 تقريبا - وهي جزء من الدستور الهندي الذي منح المنطقة حكما ذاتيا إلى حد كبير - وقسمتها إلى منطقتين خاضعتين للإدارة الفيدرالية: منطقة لاداخ ومنطقة جامو وكشمير. كما فرضت الحكومة حصارا مشددا على الاتصالات وسجنت مئات القادة السياسيين، بما في ذلك ثلاثة رؤساء وزراء سابقين للإقليم، لعدة أشهر. ومنذ ذلك الحين، أيد مودي ووزراؤه مرارا وتكرارا قرار 2019 الذي ألغى الحكم الذاتي للإقليم، زاعمين أنه جلب السلام إلى المنطقة. وفي السنوات القليلة الماضية، عمل قادة حزب بهاراتيا جاناتا المحليون في الإقليم أيضا على نطاق واسع لتوسيع قاعدة دعمهم في كشمير من خلال إطلاق حملات طرقت جميع أبواب منازل الإقليم. لذا فإن قرار الحزب بعدم تقديم أي مرشح في الانتخابات العامة الجارية وهي أول انتخابات في المنطقة منذ إلغاء المادة 370 كان بمثابة مفاجأة للكثيرين. لدى حزب بهاراتيا جاناتا مرشحين لمقعدين في منطقة جامو ذات الأغلبية الهندوسية، ولكن لا يوجد مرشحون في المقاعد الثلاثة في وادي كشمير ذي الأغلبية المسلمة. يزعم المتحدث الرسمي باسم حزب بهاراتيا جاناتا في جامو وكشمير، سونيل سيث، أن الانتخابات ليست أولوية للحزب هناك وأن الهدف الرئيسي هو كسب "قلوب الناس". وقال سونيل: "لقد استغرق الأمر منا 75 عاما لدمج إقليم كشمير بالكامل مع بقية أقاليم البلاد، ولا نريد أن نخلق انطباعا بأننا قمنا بذلك فقط للفوز بمقاعد". لكن المنتقدين يقولون إن السبب في ذلك هو أن قيادة الحزب تدرك أن تحقيق النصر في المنطقة لن يكون سهلا. وفي حين أن هذا "الإنجاز" قد يلقى رواجا في ولايات أخرى، فإن إزالة الوضع الخاص لمنطقة الهيمالايا لم يلق استحسان الناس هنا، كما يقول نور أحمد بابا، المحلل السياسي. ويزعم زعماء المعارضة أيضا أن حزب مودي أراد تجنب تحول الانتخابات إلى استفتاء على قرار عام 2019. يقول عمر عبد الله، رئيس وزراء الإقليم السابق وعضو حزب المؤتمر الوطني: "لو كان الناس سعداء بإلغاء المادة 370، لما تردد حزب بهاراتيا جاناتا في خوض الانتخابات هناك". ويضيف "لكنهم لا يريدون فضح أنفسهم، ومن أجل حفظ ماء الوجه، قرروا عدم المنافسة". ويجري التصويت في جامو وكشمير على خمس مراحل. وبصرف النظر عن حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه عبد الله، فإن الأطراف المشاركة في المعركة الانتخابية تشمل حزب الشعب الديمقراطي، وحزب مؤتمر الشعب، وحزب جامو وكشمير أبني. كما يشارك في المنافسة أيضا حزب المؤتمر، الحزب المعارض الرئيسي في الهند. ولطالما ادعى قادة حزب المؤتمر الوطني وحزب الشعب الديمقراطي مرارا وتكرارا أن حزب بهاراتيا جاناتا يدعم حزب مؤتمر الشعب الشيوعي وحزب أبني في الانتخابات ووصفوهم ب "وكلاء" الحزب الحاكم. ولم يصدر حزب بهاراتيا جاناتا أي إعلانات رسمية عن التحالف. لكن مصادر في حزب بهاراتيا جاناتا قالت لبي بي سي إن الحزب سيقدم دعمه لبعض الأحزاب التي لها معاقل في شمال ووسط كشمير. وفي الشهر الماضي، قال الرئيس الإقليمي للحزب، رافيندر راينا، إنهم سيحشدون الناخبين خلف "الأحزاب ذات التفكير المماثل". وقد فاجأ قرار الحزب التنازل عن خوض الانتخابات في الإقليم العديد من أعضائه المحليين، الذين يقولون إنهم كانوا يستعدون للانتخابات منذ عام 2019. وقال شابير أحمد زارجار، من حزب بهاراتيا جاناتا في منطقة كوبوارا شمال كشمير: "كنا نتنقل من بيت إلى بيت، ونلتقي بالناس ونخبرهم عن العمل الذي قامت به الحكومة". ويضيف فداء حسين، عضو آخر في الحزب من منطقة بارامولا شمال كشمير، "نشعر بخيبة أمل، لكن علينا أن نقبل قرار الحزب". وتعتبر هذه الخطوة مفاجئة أيضا لأن هذه هي المرة الأولى التي لا ينافس فيها حزب بهاراتيا جاناتا في الانتخابات العامة في هذه المنطقة منذ عام 1996. ولا يتمتع الحزب عادة بدعم كبير هنا، لكن الخبراء يقولون إن قاعدة كوادره زادت في السنوات الأخيرة. وكان أفضل أداء لها في انتخابات الولاية عام 2014، عندما برزت كثاني أكبر حزب وشكلت الحكومة مع حزب الشعب الديمقراطي. وفاز الحزب ب 25 مقعدا من إجمالي 87 مقعدا - جميعها في جامو. كان هذا بمثابة انتخابات الجمعية النهائية التي أجريت في الولاية السابقة. قبل أن ينهار التحالف في عام 2018، وتفرض حكومة مودي الحكم المباشر في المنطقة. وتلقى الحزب دفعة في عام 2020، بعد فوزه في الانتخابات المحلية، بما في ذلك ثلاثة مقاعد في كشمير. وبعد عامين، أعادت الحكومة رسم حدود مقاعد المجلس بطريقة حصلت جامو على ستة مقاعد إضافية، في حين حصلت كشمير على مقعد إضافي واحد، مما رفع العدد إلى 90. وحتى عام 2019، كان لدى جامو 37 مقعدا وكشمير 46 مقعدا. وكان ينظر إلى هذه الممارسة على نطاق واسع على أنها خطوة لزيادة نفوذ الهندوس في السياسة الانتخابية في المنطقة. لكن على الرغم من بعض النجاح الانتخابي، يقول الخبراء إن حزب بهاراتيا جاناتا فشل في إحداث تأثير على الأرض. يقول المحلل نور أحمد: "كانت المنطقة تحت السيطرة المباشرة لدلهي. لكن الناس يفضلون حكومة منتخبة ديمقراطيا حيث يكونون على اتصال بالقيادة". ويقول السكان المحليون وقادة المعارضة إن عدة عوامل أخرى أدت أيضا إلى زيادة الشعور بالغربة بين الناس. ويشمل ذلك ارتفاع معدلات البطالة، وغياب التمثيل المحلي في السياسة، وانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة من قبل قوات الأمن. ويقول موهيت بهان، المتحدث باسم حزب الشعب الديمقراطي: "حتى لو فازوا بجميع المقاعد في بقية البلاد، فإن الخسارة من كشمير ستكون بمثابة هزيمة كبيرة". ويزعم أنه "لتجنب ذلك اختاروا عدم تقديم أي مرشح".
